دادنامه

لزوم قوانین بازدارنده در کاهش آمار قتل های خیابانی

2011-07-20T10:08:00.000-07:00

جای خالی قوانین بازدارنده

جای تأسف دارد که بدلیل جای خالی قوانین بازدارنده و پیشگیری کننده از جرم همچنین عدم اقدامات قانونی مجریان نظم در اجرای قانون در حدود صلاحیتشان، اخبار حوادث ناگوار افکار عمومی را جریحه دار کرده حس عدم نا امنی را در جامعه تقویت مینماید. آخرین این اخبار پس از حوادث تلخ روزهای اخیر، خبر قتل قهرمان ملی روح ا... داداشی در شهر کرج است. بررسی موضوع از نظر جرم شناسی و جامعه شناسی بسیار مهم است. اما در این مبحث از منظر سکوت قانون و عدم اجرای قانون موجود، همچنین قصور حافظین امنیت در انجام یکی از وظایفشان یعنی پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداخته میشود. در ابتدایی ترین سطح این معضل با دو نقطه ضعف روبرو خواهیم شد:

اول- اخبار موارد قتل در جریان نزاع خیابانی و یا موارد جرح با سلاح سرد و سرقت با تهدید و استفاده از سلاح سرد مبین میزان بالای ارتکاب جرائم فوق است. این جاست که جای خالی قانونی مبنی بر اعلام جرم و وضع مجازات بر فروش،خرید،حمل و نگهداری انواع سلاح سرد و هر شیء غیر متعارف که در زمره سلاح سرد باشد کاملاً پیداست. حتماً در برخی معابر مشاهده نموده اید که چاقو،قمه،تبر و انواع شمشیر و خنجر و سلاحهای سرد با ظاهری وحشت انگیز و غریب بفروش می رسد. در بسیاری موارد ملاحظه میگردد این ابزار جز برای جنگ و نزاع ساخته نشده اند و جای تعجب دارد که منعی در فروش و حمل آنها نیست. در خصوص ابزار فوق الذکر با وصوف معنونه که نمی توان عنوانی جز سلاح سرد تعریف نمود. درخصوص کارد مورد استفاده در آشپزخانه ویا ابزار کار مشاغلی چون قصابی تا زمانی که کارد در فروشگاه عرضه میگردد و تا زمانی که در محل مناسب یعنی آشپزخانه یا محل کسب مرتبط است که جرمی نمی تواند بر آن فرض گردد . اما زمانی که در داخل اتومبیل یا همراه شخصی است که دلیلی بر حمل آن نیست احتمال ارتکاب جرم هست پس در این صورت هم حمل و وجود آن در جای نا مناسب می تواند مشمول قانون بازدارنده موصوف باشد. و حال آنکه وفق رویه قضایی در تشخیص قتل عمدی و احراز آن جرح با چاقو عملی نوعاً کشنده محسوب است و طبق قانون مجازات اسلامی ارتکاب عملی که نوعاً کشنده است قتل عمد است هرچند که قاتل قصد کشتن شخص را نداشته باشد(بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی). برای تکمیل این قانون وضع و حسن اجرای قانون فوق الذکر لازم و ضروری بنظر می رسد.

دوم- نیروی انتظامی بعنوان یکی از ضابطین دستگاههای اجرایی و قضائی، غیر از تعقیب مجرم و اجرای دستورات مقام قضائی مسئول حفظ امنیت و پیشگیری از ارتکاب جرم است.متأسفانه پس از جنایت میدان کاج در انظار عموم و حضور پلیس ، و اشد از آن وقوع جنایات تلخ زندان کهریزک، شهروندان شاهد حوادث تأسف باری از قبیل قتل یک قهرمان بر اثر جرح با چاقو هستند. البته پخش خبر بعلت شهرت مقتول است اما این اتفاق در موارد متعدد تکرار می شود که خبر آن به این وسعت انتشار نمیابد . چه بسیار جوانان و نوجوانانی که در یک نزاع خیابانی بدون دلیل بقتل می رسند چون حمل سلاح سرد بدون مانعی رویه ای عادی بین بسیاری از جوانان است.عدم اقدام به جمع آوری سلاح سرد و عدم حضور و اقدام سریع نیروی انتظامی در محل نزاع یکی از علل این حوادث است. نمی توان بسادگی از عواقب موضوع مطروحه صرفنظر کرد. چه اقدام یا چه عملی می تواند داغ جوان مقتول بر دل پدران و مادران عزا دار را تسکین دهد. همچنین خانواده قاتل که محکوم به قصاص است.یا چه چیز می تواند زندگی قاتل محکوم به قصاص را جبران نموده حتی در صورت عفو از سوی اولیای دم آیا امکان زندگی عادی برای او وجود دارد؟! آیا بهتر نیست نیروی انتظامی از باب الاهم و فی الاهم لااقل نیروی خود را مصروف ایجاد امنیت نماید و توجه به افراد مستعد ارتکاب جرم یعنی حاملین سلاح سرد نماید تا موارد دیگر؟ تنها با وجود قانون قصاص و اجرای آن این حوادث کمتر نشده بنابراین بررسی دقیقتر و رفع موارد سکوت و اجمال قانون و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن و تعیین وظایف دقیق برای نیروی انتظامی یک راهکار اولیه است.

در اینجا به زندان می گویند ندامتگاه!

2011-05-15T11:22:00.000-07:00

در اینجا به زندان می گویند ندامتگاه!

یعنی هرکس محکوم به حبس شد ، از حبسش نادم و پشیمان می شود نه از جرم کرده یا ناکرده اش. ادعا می شود زندانیان اصلاح می شوند تا به آغوش جامعه بازگردند! با چنین ادعاهایی یک مورد شکنجه و شرایط بد قرون وسطی و تجاوز هم ذنب لایغفر ناشی از عمل مذموم مسئولین است تا چه رسد به موارد متعدد که هردم از این باغ(ندامتگاه) بری میرسد و نامه ای و شکایتی که جز تأسف مردم آزاده اثر دیگری ندارد و آنچه جایی نرسد نامه زندانی ست که نمی تواند فریاد بزند که البته زندانی سیاسی فریاد زده که زندانی ست. هرچه هم که انتقاد او حاکمان را خوش نیاید عقل سلیم حکم میکند که حسابش از دزد و قاتل و ...جدا باشد؟! نه مجرم سیاسی که بدهکار نگون بخت و مجرم جرائم رانندگی و از این دست هم حسابشان از سارقین و قطاع الطریق و متجاوزین جداست. شاید آقایان می خواهند با جدا ننمودن زندانیان بتناسب جرمشان ، عدالت محور باشند؟!!! که جناب جناب قاتل و حضرات چاقوکش و تیزی بدست نگویند چرا ما از دیگران جدائیم و مشغول الذمه شان نشوند؟! هر اندیشه اصلاح منشانه نسبت به زندانی دارند لااقل نظارت داشته باشند بد نیست. ل...اط که حد و مجازاتش در شرع و قانون مشخص است در محیط تحت مراقبت دستگاه انتظامی و قضایی حکایتش از نمک گندیده ضرب المثل تر است!! وجدان هم که کسی نداشته باشد بالآخره یک جای آدم درد میگیرد از مطالب مکتوب در این نامه ها...حالا با انتشار متن این نامه ها قلب امت چرا بدرد نمی آید و عالمی خشمگین و متشرعی شرمگین و مردمی غمگین و دامنی ننگین نمی شود جای بسی تأسف است. بگذریم که ...تیغ سزاست هرکه را درد سخن نمی کند...

2011-01-17T12:51:00.001-08:00

قوانين حاكم بر اقتصاد و بازار

بنگاه اقتصادي و درمعناي کلی آن، بازار، قوانين خاص خود را دارد و اصول اقتصادي قوانين را تعيين، تعديل و عرف روابط تجاري آن را تبیین مي نمايند. نكته اي در وضع قانون اغلب ناديده انگاشته مي شود.

اولين، مهمترين و بارزترين قانون و اصل حاكم بر بازار و بنگاههاي اقتصادي، قانون عرضه و تقاضا ست.براي تاجر اولين اصل ، سود بيشتراست كه البته يكي از شرايط افزايش سود، هزينه كمتر است. تاجر همواره سعي دارد در قبال آنچه هزينه مي نمايد بهره بيشتري كسب كند. يعني با كمترين هزينه بيشترين سود برایش حاصل گردد. روشن است كه هرچه حاصل مانده پس از كسر هزينه ها بيشتر باشد سود بيشتري آيد تاجر مي شود حال هر چه اين امر در واحدهاي توليدي نمود بيشتري داشته باشد ميل به سرمايه گذاري در بازار توليد افزايش ميابد. البته درخصوص دلال ها و واسطه ها بايد حقوق مصرف كننده را در نظر داشت و دراين مورد با احتياط بيشتري به اين موضوع پرداخت.

در اقصاد خصوصي هدف سود بيشتر و قانون حاكم بر بازار، ميزان عرضه و تقاضا است كه تعيين كننده قيمت، صرفه مشتري، سود تاجر و تعادل قيمتها است. بنابراين ، اقتصاد تحت شرايط حاكم، دستخوش تغيير و تحولاتي ميگردد . يا با شرايط موجود سازگاري نموده ويا شرايط حادث شده بنفع اقتصاد و درخدمت آن قرار ميگيرد و يا از شرايط موجود بيشترين بهره برداري بنفع بنگاههاي اقتصادي انجام مي گردد. وگاهی اوضاع پدید آمده به ضرر اقتصاد است . بنابراين نمي توان بدون درنظر گرفتن مباني و اصول علم اقتصاد و عرف بازار براي اقتصاد خرد و کلان ، قانون وضع و حاكم نمودچرا که قوانين اقتصادي با شرايط موجود شكل گرفته و اجرا ميگردند. تحميل هر قانون و دستور عملي خارج از چارچوب مباني علم اقتصاد و عرف حاكم بر بازار عملي اشتباه و قانوني غير قابل اجرا و حتي درصورت اجرا داراي عواقبي است كه نتنها خواسته مقنن را برآورده نميكند بلكه ضرر بيشتري بدنبال خواهد داشت. بعنوان نمونه مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه چنانچه ميزان مالياتهاي دريافتي از واحدهاي توليدي و واسطه ها يكسان باشد بطور مسلم سود كمتري عايد توليدكننده مي شود چرا كه هزينه هاي توليد بيش از واسطه گري در معاملات يا توزيع كالا ست . بنابراين ميل به توليد كمتر ميشود و كاملاً روشن است كه تبعات موانع توليد چيست و با نگاهی سریع می توان دریافت کشورهای مولد قطب اقتصادی هستند نه کشورهای دارای مواد اولیه! در علم حقوق ، قوانین ، بخصوص در مورد امور تجاری پس از حدوث امر جدیدی در تجارت تأسیس می شوند یعنی اول امری واقع شده سپس نسبت به آن نیاز به وضع قانون بوجود می آید. بنابراین چارچوب حقوقی تازه تأسیس باید بر مبنای تسهیل امور تجاری در امر حادث باشد بنحوی که تبعات و آثار آن مخلّ نظم و عرف بازار نبوده بلکه تسهیل و تسریع امور تجاری را فراهم نموده و آینده را با توجه به نیاز جامعه و معضلات موجود در نظر بگیرد. یکی از مسائل پدید آمده در دوران حاضر تجارت الکترونیک است که در قانون تجارت جایی نداشت چرا که در زمان تدوین و تصویب آن پیشرفتهای عصر حاضر صورت نگرفته بود. حال با گسترش تجهیزات ارتباطی و اینترنت ، معاملات و داد و ستدهایی در فضای مجازی صورت میگیرد. ولی این نوع تجارت دارای فواید و ایراداتی است اما در عین حال نادیده انگاشتنش غیر ممکن است . لذا قانون گذار می بایست برای سروسامان دادن به این موضوع بدیع و جلوگیری از مشکلات ودعاوی آتی بین طرفین اینگونه معاملات قوانین جدید مطابق با شرایط موجود وضع می نمود. و این قانون باید مطابق عرف تجاری فضای مجازی می بود تا ضمن حمایت از جنبه های مثبت ، از جنبه های منفی قضیه مطروحه جلوگیری می کرد. حال با تصویب قانون تجارت الکترونیک در ایران باید شاهد قابل اجرا بودن و نقد قابلیت اجرا در آینده بود.

بعنوان يكي از موارد بارز در مورد اینگونه قوانين با وصف معنون فوق ، مي توان به قانون چك و تغييرات ايجاد شده در آن اشاره نمود. چك بعنوان وسيله پرداخت در قانون تجارت جای گرفت و در بازار رواج يافت وحال آنكه درعرف داد و ستد به اشتباه بصورت پرداخت نقدي انگاشته شد و قوانين بر اين مبنا تنظيم گرديد ، بلحاظ صدور چكهاي بلامحل و ساير موارد مانند چكهاي بدون تاريخ و يا سفيد امضاءو... دعاوي و معضلات بسياري بوجود آمد كه موجب شد قانون چك داراي وصف كيفري گرديده و زندانها از صادر كنندگان چكهاي داراي وصف مجرمانه زمان اجراي قانون موصوف پر شود، كه اين امر تبعات اجتماعي بسياري ببار آورد تا بدانجا كه قانونگذار نسبت به اصلاح قانون چك اقدام كرده وباكاستن از اوصاف كيفري چك، سياست كيفري خود دراين زمينه را اصلاح نمود. اما هنوز هم مشكلات اين سند مالي باقي ست و بهتر آن بود که قوانین اقتصادی با مشورت اهالی اقتصاد کشور بررسی و رفع ایراد می شد و میزان مسئولیت بانکها در این خصوص افزایش می یافت و ضمانت پرداخت چک مورد بررسی قرار می گرفت تا اینکه با قوانین کیفری به جنگ این سند پرداخت رفته شود ،كه دراينجا مجالي براي بحث بیشتر در اين مورد نيست.

وضع قوانین اقتصادی که با معیشت مردم سروکار دارد ، به دلایل اثر گذاری سریع و فراوان که بسرعت در جامعه قابل مشاهده می باشد ، همواره دغدغه حقوقدانان با درایت بوده است . مرحوم متین دفتری در کتاب آئین دادرسی مدنی در خصوص مذاکرات وزارت دادگستری وقت با مجلس پیرامون ماده 677 قانون آئین دادرسی مدنی شرح مذاکرات را یادآور شده که نشان از اهمیت تصویب قانونی در باب یکی از موضوعات تجاری دارد. ((در این مذاکرات بحث به اجحاف بعضی از موجرین کشیده و چند تن از نمایندگان از ترقی روز افزون مال الاجاره خانه ها و دکاکین که موجب بالا رفتن نرخ زندگیست داد سخن داده ، افکار طبقه کرایه نشین را در مجلس منعکس ساخته و از دولت خواستار شدند فکری برای تعدیل و پائین آوردن اجاره بها و به تبع آن نرخ ها بیندیشند.)) تنظیم قانون تعدیل مال الاجاره و آئین نامه های اجرایی آن که در جلسه 106 پنجشنبه 15 شهریور 1318 در مجلس مورد شور قرار گرفت موضوع بی سابقه و کار دشواری بود.هدف حقوقدانان این بود که از یکطرف کرایه خانه ها و دکاکین که از عوامل مهم گرانی است، تا مدتی تثبیت و از تخلیه حتی المقدور جلوگیری شود تا مردم به اجاره هایی طویل المدت که در کشورهای اروپا معمول است عادت کنند و از طرف دیگر مستغلات جدید البنا از قانون معاف باشند تا سرمایه داران تشویق به سرمایه گذاری در ساخت و ساز بنا شوند و ازدیاد عده مستغلات به قاعده عرضه و تقاضا یک تعدیل طبیعی در نرخ مال الاجاره ها پیش آورد.

تأثیر اقتصاد بر حقوق و سیاست چنان است که مشاهده می شود برای اهل فن ،که دارای درایت و آینده نگری هستند تصویب یک قانون و آئین نامه در خصوص یکی از امور جزئی مربوط و یا نزدیک به اصول تجارت تا چه اندازه مهم است و تا چه حد از تبعات این قانون در امور معیشت و روال جاری بازار بیمناکند.

2011-01-14T10:28:00.000-08:00

این حقیر که از نو جوانی و بلکه سنین کمتر ، ارادت کثیر بر شهید وطن ، مجری عدالت ، جناب امیر کبیر داشته و دارم ، هرگاه به باغ فین می روم از حمام فین ندای مظلومیت امیر پر ابهت را می شنوم و بوی عطر خون امیر بر مشامم می رسد و حس عجیبی در درونم فریاد بر می آورد.هر گاه مطلبی درباره وی می خوانم نه تنها برایم تازگی دارد بلکه با هر کتاب مقاله ای چیزهای جدید از این مرد بزرگ در میابم. افسوس می خورم از عمر کوتاه او که به تنهایی در میان حاسدان و وطن فروشان جان به شهادت رسید و ملت ایران بر سوگش ننشست؟! و ندانست چه گوهر گرانمایه و مرد بزرگی را از دست داده و نخواهد دانست که اگر می دانست و آگاه بود، روزگار بدین منوال که هست نبود و حقیران و دریوزگان بر مسندی که روزگاری امیر کبیر بر آن تکیه زد جایی نداشتند!!به روایتی مرقد پاکش در حرم مولایش امیر المومنین در نجف اشرف است اما افسوس که سنگ نوشته ای یا نشانی نیافتم تا عقده گشایی کنم!؟ وا عجبا از این غربت...آری ملتی که بجای حرکت همواره بدنبال قهرمان است هرگاه آن قهرمان رسید او را نشناخت! یا اگر شناخت او را تنها رها کرد در موج بلا! گاهی هم بدنبال مکاران افتاد و گمان کرد که قهرمانند و بدام افتاد؟!! نه اتحاد در بین روشنفکران بود و نه بینش و آگاهی در بین عوام.آنان که به سیاست روی آوردند و شدند چهره سیاسی کشور درایت نداشتند مگر انک مردانی که یا تنها ماندند و یا جهل عوام و خودخواهی سایر رجل و رشک ایشان و خود بینی و غرور روشنفکران مانع کارشان شد. در این میانه امیر کبیر و مصدق مثال مظلومان سیاست ایران هستند که تا بودند در بین نامردمان تنها و بی یاور و چون به شهادت رسیدند مملکت در انتظار قهرمانی چون ایشان!!! زمانی که یاران مصدق او را تنها گذاشتند چراکه بیشتر وزارت مهمتر بود برای ایشان تا عهدشان و وطن، زمانیکه همفکران او در احزاب و گروههای دیگر از حسادت به وی خیانت کردند (مثل دکتر بقا ئی و دیگران بخصوص کمونیستهای سر سپرده روس) مردم هم پس از اندک حمایتی چه زود روی برگرداندند و در روز سرنوشت بحمایت از او برنخواستند و نشستند تا ببینند چه می شود! همیشه همینطور بوده و هست. قهرمان واقعی تنها می ماند و عوام فریب... این از مردم. واما سیاستمداران که بی سیاست بودند و تنها سیاستشان عوام فریبی و چگونگی ماندن در مقام و چطور رضایت استعمار را جلب کردن و عزیزشان ماندن. آنها هم که بهتر بودند درایت نداشتند و رسم سیاست نمی دانستند و بازیها خوردند. روشنفکران هم که دو نفرشان با هم توافق نداشتند و ندارند و البته جای آگاهی بخشی در حصاری تنها می مانند... تا روزگار براین منوال باشد تاریخ این سرزمین تکراری می شود. و این نظریه که تاریخ تکرار می شود لااقل در مورد این مملکت نظریه نیست واقعیت است. آنگاه که خون از رگ بریده دست امیر کبیر جاری بود و تا جان بخشد با خون خود بر دیوار مقتل این سروده استاد خود، قائم مقام را نوشت که: روزگار اینست که گه عزت دهد گه خوار دارد چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد پند نگرفت قاتل و پند نگرفتند مردم و باز هم آنها که خواستند کاری کنند تا بمانند تنها ماندند اما کاری کردند که ماندند و ما می خواهیم بمانیم تا که کاری بشود. دیگر ذهن و انگشتانم یاریم نمیکنند. http:www.facebook.com

اميري كه مقياس سنجش اميران شد!

2010-01-17T08:05:00.001-08:00

اميري كه مقياس سنجش اميران شد! در بزرگي شخصيت اميركبير و حسن تدبير و كياست و سياست و صداقت و خدمات وي سخنها گفته شده و متنها مكتوب گرديده كه جايي براي اين حقير نمانده اما سعي مينمايم بقدر وسع بكوشم تا از منظري ديگر اندكي از شخصيت اين مرد بزرگ را مورد توجه قرار دهم و از بزرگي امير همين بس كه هر چه بيشتر به ابعاد آن توجه شود چيزهاي بديعي كشف ميگردد و چنين است كه وي را از بزرگان ميدانيم. در دوراني كه هيچ قانوني بر اداره مملكت حاكم نبود و دربار ايران به ميل رجال قاجار خصوصا" اراده سلطان اداره مي شد كه اليته آن هم متأ ثر از سفارشات و توصيه هاي واصله از عمه و خاله گرفته تا سفارت روس انگليس بود و حالات روحي سلطان كه به گفته شيخ اجل سعدي : (( از معاشرت سلاطين بپرهيز كه روزي به سلامي مجازاتت كنند و دگر روز به دشنامي خلعت دهند...!)) تعيين كننده مي شد، بزرگاني چون قائم مقام فراهاني و ميرزا تقي خان امير كبير پديدار شدند كه قانون ناطق گشتند و نظم و چارچوبي به اداره كشور دادند و به راستي در زمان صدارت خود، در دوراني كه قاجار حكم ميراندند كشور را اداره كردند و نشان دادند وظيفه حكومت، حكم راني نيست بلكه اداره امور است. با وجود مشكلات فراوان از جمله بي كفايتي شاه و رواج بدگوئي از اين و آن در دربار، مخارج زياد دربار و در باريان و حقوق و مزاياي زياد و بي حساب دريافتي ايشان بصورت ماهيانه، فقر و تنگدستي مردم، عدم وجود قانون، قحطي رجال دلسوز و مدير كه وطن و عدالت و رفاه مردم ملاك عملكردشان باشد، دخالتهاي روس و انگليس، سياستها و البته صحيحتر دسيسه هاي دست پخت مهد اوليا و امينه اقدس و عمه و خاله و فلان قجرزاده، كينه توزي و كارشكني كساني كه منافع شخصي خود را بدليل اصلاحات امير در امور مالي و ساير تدابير وي براي امور كشور از دست رفته ديدند و... خلاصه اميري وطن پرست و مردم دوست با افكاري روشن و برنامه هايي كاربردي براي پيشرفت و استقلال، تنها در ميان كساني كه پيشرفت و سربلندي ايران و رفاه عمومي برايشان معنايي نداشت. امير كبير در مدت 4 سال زمامداري اقدامات عظيمي در عمل انجام داد و طرحهايي را به سرانجام رسانيد كه عينا" قابل مشاهده، درك و حتي بازدهي بود يعني همه مردم در آن زمان ديدند و دانستند امير چها كرده و ما هم مي دانيم امروز كه به نيكي از ياد ميكنيم و حتي امروز ما مديون عملكرد او هستيم. شرايط بد آن دوران و وجود دشمنان بسيار آنهم در دوراني كه وسايل ارتباط جمعي بصورت امروزي نبود تا مردم از خدمات امير آگاه شوند و دستگاه تبليغاتي براي او نبود.مردم نيز از خطرات پيرامون وي و كينه دشمنانش شايد آنچنانكه بايد مطلع نبودند. حتي مدتها مردم از آنچه بر او گذشت اطلاعي نداشتند.با اينهمه سختي و دشمن و خطر و كمبود امكانات در سال 1266 قمري زراعت پنبه در ايران به همت امير كبير آغاز شد. مدرسه دارالفنون را تأسيس كرد.كارخانه هاي متعددي از جمله پارچه و چلوار بافي،چدن سازي، كاغذ سازي، چيني و بلور سازي، سماور سازي و... و از همه مهمتر معافيت توليد كنندگان در برخي توليدات از ماليات و در يك كلام حمايت از توليدات داخلي گوشه اي از خدمات وي در بخش اقتصادي ايران بود. در بخش حقوقي و قضائي اصلاحات بسيار انجام داد (از جمله منع شكنجه). امور مالي كشور را سر و سامان داده علاوه بر كاهش حقوق درباريان (تقليل زياد دريافتيها) نسبت به ثبت دخل و خرجها و اختصاص بودجه براي تشكيلات حكومتي پرداخته ارتش را سامان داد.با رشاء و ارتشاء بشدت مقابله كرد. ظرف 4 سال پروژه هاي مختلفي را آغاز كرده به بهره برداري رساند و نه وعده و حرف و شعار!؟ و به قولي : ((...شاخصي براي كارگزاران بعد از خود شد كه محدوديت زمان و فقدان امكانات را بهانه سوء مديريت و كم كاري خود قرار ندهند.)) و نكته مهم و قابل تأمل شخصيت وي همين است. مرد عمل بود آنهم در شرايطي كه اجمالا" ذكر شد. كم سخن ميگفت و بسيار عمل ميكرد. اهل سخنراني و خطابه نبود و مصداق اين فرمايش اميرالمومنين بود كه فرمودند: ((المومن قليل الكلام و كثير العمل)). با آنهمه دشمنی و مسائل ÷یشرو و مخالفتها و کارشکنیها و در حالی که نه درآمد نفتی درکار بود و نه خزانه ای در اختیارش و نه قانون و مجلس و طرفدار و... توانست خدمات شایانی برای ایران انجام دهد که تأثیرش تا کنون وجود دارد. آری این چنین است که معیار سنجش مدیران و کارگزاران پس از خود است. خصوصا" بعد از مشروطه که نظم و قانون دراین مملکت حاکم شد، عرصه برای مدیران جهت خدمت به مردم و مملکت باز گردید. ایرانی که امیرکبیر دارد، مردمش میدانند عملکردهای گذشته را بهانه کردن و کمی امکانات و (آنهم در شرایط کنونی با درآمد نفت و صادرات و صنعت توریسم و...) دستهای نهان و آشکار را دست آویز کردن ،توجیه بی معنایی ست برای پوشش بی تدبیری و بی لیاقتی!

2009-11-23T13:07:00.000-08:00

دموکراسی درعمل؛ از ساختار تا حاکمیت 3
آزادي و حقوق شهروندي: در جوامع مدني ميان شهروند و فرد بايد قائل به تفاوت باشيم. درگذشته بدليل ارتباط كمتر،عدم مشاركت افراد در سيستم سياسي، افراد تاثير كمتري در زندگي يكديگر داشتند.اما در جوامع مدني و دموكراتيك سرنوشت انسانها بيشتر به يكديگر گره خورده است و بلحاظ تفاوت زندگي در جامعه مدني با جوامع غير آن فرد به شهروند تبديل ميشود. شهروند داراي حقوق و تكاليفي بيشتر از يك فرد است و اين رابطه شهروند و دولت را تنظيم و تعريف مينمايد. يعني نتنها داراي حقوق و تكاليف و آزاديهاي فردي ست بلكه حقوق جديد متناسب شرايط جامعه مدني دارا مي باشد. مثلا" در گذشته هركس با خريد قطعه زميني مي توانست درآن احداث بنا نمايد بهر شكل كه توانايي مالي و علاقه داشت.اما شهروند بايد با كسب مجوزهاي لازم از شهرداري بر طبق ضوابط حاكم در آن منطقه خاص طبق دستورالعملهاي صادره احداث بنا نمايد. از سوي ديگر بايد از سوي دولت حمايت شود مثل خدمات بيمه و يا حقوق بيكاري كه اينها در گذشته وجود نداشت. واين همان حقوق و تكاليف جديد است. در جامعه مدني آزادي يعني حق داشتن و حق مطالبه حقوق شهروندي كه متناسب با شرایط محل زندگي شهروندان است. از جمله حقوقي كه در دموكراسي براي شهروندان ايجاد شده و محترم است به اختصار عبارتست از: 1- حق مطالبه و داشتن كليه ملزومات زندگي، كه مهمترين آن تامين نيازهاي اوليه هر شهروند است يعني مسكن، كاربا درآمد مكفي، امنيت، بهداشت ودرمان، آموزش، تامین اجتماعی و... شهروند حق مطالبه دارد و دولت موظف به تامين آن است. 2- حق سوال شهروند از هيئت حاكمه؛ شهروندان حق دارند در خصوص عملكرد هيئت حاكمه سوال و انتقاد نمايند و دولتها موظف به پاسخگوئي هستند چرا كه دولت چيزي بيش از نماينده و وكيل شهروندان در اداره امور كشور و تامين كننده نيازها و برطرف كننده مشكلات جامعه نيست.وكيل نمي تواند بر خلاف منافع موكل اقدامي انجام دهد.شهروند حق دارد عدم رضايت خود از هيئت حاكمه را به سادگي ابراز نمايد. دولت بايد در صورت همه گير بودن عدم رضايت تسليم خواست عموم شود. 3- شفافيت عملكرد دولت در برابر شهروندان و ارائه گزارش تصميمات و مباني آن.نظر به اينكه هر تصميمي بايد در راستاي منافع عمومي و ملي باشد هر عملي خلاف آن مردود است پس شهروندان بايد در جريان امور باشند. بسیار جای تاسف دارد که در جریان برنامه هسته ای برخی اعمال از بعضی به اصطلاح مسئولین مشاهد ه می شود که گویی تمام مردم ایران نامحرم هستند و هیچ اطلاعات دقیقی نباید داشته باشند از آنچه می گذرد. و به درستی سر دبیر محترم روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله یکی از شماره ها درخصوص مذاکرات برنامه اتمی اشاره نمود 1+5 محرم و 70میلیون نا محرم!! 4- اعضای هیئت حاکمه نباید هیچ امتیاز اجتماعی و مدنی بیش از سایر شهروندان داشته باشند غیر از آنچه برای انجام مسئولیت و وظیفه به آن احتیاج دارند مثل مصونیت برای نمایندگان مجلس آنهم تحت شرایط خاص. حتی بدلیل حفظ سلامت سیاسی باید زیر ذره بین روزنامه ها و احزاب رقیب قرار داشته باشند. از نظر درآمد نیز باید تفاووچندانی با شهروند عادی نداشته باشند. نه با درآمدی فراتر از سایر افراد جامعه و این یعنی منابع عمومی یکسان برای همه افراد جامعه واین در مغایرت با عدالت نیست، درست است که باید سیاستمداران دارای درآمدی باشند که نگران معیشت نبوده تا بتوانند در اداره امور مملکت تمام سعی خود را بکار بگیرند اما مگر سایر افراد نباید تامین باشند و نگرانی معیشت نداشته باشند یعنی همان حقوق مطروحه در بند اول. همچنین این نباید به معنی درآمدهای بسیار فراتر از حد توان شهروندان باشد. در بسیاری از کشورهای موفقتر دردموکراسی ملاحظه می شود درآمد هیئت حاکمه از مشاغل دیگری مثل وکالت یا مدیران شرکتها کمتر است. عدم تفاوت میان هیئت حاکمه و مردم تنها در ساده زیستی حاکم نیست! چرا که این صرف نظر از اینکه می تواند ظاهری وعوام فریبی باشد، امر کاملی نیست. در تاریخ کسانی بودند که سعی کردند ساده زیست باشند و بودند اما هیچگاه خود را از مردم نمی دانستند. و اینگونه است که حضرت رسول اکرم(ص) وهمراه و پس از ایشان امام اول شیعیان امیرالمومنین علی(ع) ساده زیستی این بزرگواران فقط در جنبه های مادی نبود. ایشان از نظر نوع برخورد همراه احترام با مردم، خود را وقف اصلاح امور مردم نمودن، احترام به شخصیت و عقاید و آداب ایشان، عزیز و محترم شماردن همه طبقات جامعه خصوصا" کمک به طبقات ضعیف، حقوق از بیت المال به اندازه مردم نه بیشتر!! نتتنها به مردم اینگونه القاء نکردند که از ایشان برتر هستند (حال آنکه بودند) بلکه در امور اجتماعی هیچ امتیازی برای خود قائل نشدند! و این چنین بود که دیگران نتوانستند با ساده زیستی مادی برای خود جایگاهی بدست آورند! داستان اختلاف آن حضرت در زمان خلافتشان با مرد یهودی بر مالکیت یک زره جنگی را همه می دانیم! مانند یک شهروند عادی در محضر قاضی حاضر شدند قاضی عادل با اماره تصرف حکم کرد زره برای مرد یهودی است و حضرت علی(ع) حکم را پذیرفتند!!؟ با ذکر این واقعه دیگر چه بگویم که مطلب را روشنتر بیان نماید؟؟! العدل اساس الملک. و همه انسانها معنای عدالت را میفهمند بدون نیاز به آموزش، عدالت نهفته در رسول باطنی است...

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

2009-11-23T13:05:00.000-08:00

بهزاد نبوی در دادگاه از خود دفاع کرد
وکيل مدافع بهزاد نبوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، گفت که دومين جلسه محاکمه او صبح روز يکشنبه به صورت غير علنی در دادگاه انقلاب برگزار شد.محاکمه آقای نبوی در شرايطی صورت گرفت که او و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز شنبه خواستار برگزاری علنی محاکمه او شده بودند.صالح نيکبخت، وکيل مدافع بهزاد نبوی، به خبرگزاری « ايلنا» گفت که موکل او، اتهامات وارده را را قبول نکرده و در برابر کيفرخواست دادستان، به دفاع از خود پرداخته است.در نخستين جلسه محاکمه، شرکت در راهپيمايی اعتراضی به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در روزهای ۲۳ و ۲۵ خردادماه، اخلال در ترافيک در اين دو روز، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و نگهداری اسناد محرمانه، از اتهامات بهزاد نبوی عنوان شد.بر اساس اين گزارش، ادامه محاکمه آقای نبوی به روز سه شنبه (پس فردا) موکول شده است.
این خبری بود که در بیشتر روزنامه ها طی هفته گذشته منتشر شد. اما آنچه جای تامل دارد جایگاه قانون در کشور است و بخصوص نزد مجریان قانون!!!. مجاری قانونی، قانون مداری و...این اصطلاحات بسیار از مسئولین امر گفته شد اما اینکه گوینده عمل کننده به سخن خویش است و یا چقدر به این گفته ها عمل می شود بماند، قوه قضائیه که مقامش قانون مداری را در اذهان تداعی میکند چقدر قانون مدار است؟! مبحث عجیبی ست! هنگامیکه به اتهامات وارده به بهزاد نبوی در بالا دقت شود ملاحظه می گردد کیفر خواست تنظیمی از سوی دادستان یعنی مرد قانون، پر اشکال و مخالف قانون است. بدین شرح که: بصراحت ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ماده 2 بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. این اصل در قانون اساسی نیز بیان شده است. خصوصا" در اصل 166 قانون اساسی یعنی مستدل بودن احکام دادگاهها به موازین قانونی. علاوه براین ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف جرم نیز هست. بر قوانین جزایی اصولی هم حاکم است که این اصول در قوانین ایران بصراحت بیان شده و یا از قوانین موجود استنباط میگردد. از مهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، تفسیر مضیق قوانین جزایی و منع تفسیر موسع میباشد یعنی نمی توان قوانین جزایی را بیشتر از آنچه بیان نموده تفسیر نمود یا قیاس کرد یا به موارد دیگری تعمیم داد. اما یک استثناء دارد و آن تفسیر بنفع متهم است یعنی تا حدی که متن قانون اجازه می دهد می توان آنرا تفسیر کرد تا برای متهم ارفاق آمیز باشد.ماده 11 قانون مجازات اسلامی بصراحت بیان می نماید مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد...لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا از جهات دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود... مشاهده می شود که در قوانین جزایی هدف جرم انگاری اعمال افراد و تشدید مجازات نیست بلکه هدف ایجاد شرایطی بنفع متهم است تا اعمال مجازات کمتر باشد تا چه رسد به متهم نمودن افراد به اعمالی که جرم نیستند. مراتب مذکور را با کیفر خواست فوق الذکر مقایسه می کنیم: در هیچیک از مواد قانونی مذکور در قانون مجازات اسلامی و یا ماده واحده ای مشاهده نمی شود شرکت در راهپیمایی و اخلال در ترافیک و نگهداری اسناد محرمانه جرم باشد تا جایی که حتی این اتهامات نتنها از عناوین مجرمانه مذکور در قانون نیست بلکه اصولا" نمی تواند جرم باشد!! اخلال در ترافیک یعنی چه و طبق کدام ماده این عمل مجرمانه ذکر و مجازات آن تعیین گردیده است؟! طبق اصل 28 قانون اساسی راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است تا چه رسد به اینکه جرم تلقی شود. و اما انتشار اسناد محرمانه آنهم بسته به طبقه بندی آن اسناد چنانچه در مصادیق جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی باشد جرم است مستندا" به ماده 501 قانون مجازات اسلامی. و تبلیغ علیه نظام باید به نفع گروهها یا سازمانهایی انجام گیرد که قصد براندازی و مبارزه با کلیت نظام را دارند. پس ملاحظه می شود که این اتهامات فاقد عنصر قانونی است یعنی عمل مجرمانه ای نیست و کسی را نمی توان برای ارتکاب اعمالی که جرم نیست محاکمه کرد چه رسد به بازداشت!؟ هر گاه جرمی مطابق قانون محقق شد پس از کشف جرم و انتساب جرم به شخصی با استناد به دلایل و مدارک مثبته قرار توقیف وی در مواردی که قانون تعیین نموده است صادر با احراز ارتکاب عمل از سوی متهم علیه وی کیفر خواست صادر میگردد. اما در مورد آقای نبوی و موارد مشابه اول بازداشت شدند بعد بررسی شد چه جرمی انجام شده و تا چه حد منتسب به ایشان است سپس برای اعمالی که اصولا" جرم نیست محاکمه می شوند!!!!!!!!!!!!!؟ این قبیل اقدامات غیر قانونی و بزرگتر از این بسیار از قوه قضائیه سر میزند. یکی از مهمترین موارد که جای بسیار تعجب داشت هنگامی بود که در زمان دولت اصلاحات، دادستانی تهران!! اعلام نمود صحبت از رابطه با آمریکا جرم است! و مرتکب بازداشت و مجازات خواهد شد؟!؟!؟ بر طبق قانون اساسی و اصول و قواعد حاکم بر کشور تنها مرجع وضع قوانین مجلس است که پس از طی مراحل قانونی وفق مواد 1 الی 5 قانون مدنی لازم الاجراء می گردد. البته هیئت دولت و یا مراجعی مانند هیئت عمومی دیوانعالی کشور هم مصوباتی جهت اجرا دارند که مجال بحث آن نیست اما آنچه بصورت قانون خصوصا" قوانین آمره وضع میگردد تنها از سوی مجلس می بایست وضع گردد تا عنوان قانون داشته باشد و بوسیله آن عملی جرم محسوب گردد نه از سوی دادستانی تهران!؟ عدم احترام به قانون، نقض قوانین، اظهارات و اقدامات خارج از صلاحیت قانونی، عدم اجرای مقررات، شیوه هایی است رایج برای برخی مقامات که این ناشی از ضعف یا عدم وجود قوانین جهت نظارت بر عملکرد دستگاههای ناقض قاننو است و دلیل عمده آن عدم اجبار مسئولین به پاسخگوئی است که خود را در مقابل هیچ مرجع نظارتی و مردم پاسخگو نمی دانند. از مهمترین ابزار اجبار مقامات به پاسخگوئی مطبوعات آزاد و مستقل و احزاب سیاسی مختلف با حق نظارت بر عملکرد و نقد دولت(دولت بمعنای عام) است.

دل نوشته ای دراین شب!

2009-10-29T09:41:00.000-07:00

دل نوشته ای در این شب!

در یک نوشته ای خواندم لازم نیست کسی قهرمان باشد تا کار بزرگی انجام دهد.آدمهای گمنام هم کارهای بزرگی کرده اند. من به این اعتقاد ندارم که قهرمانان آدمهای خاصی هستند و قهرمان زاده شده اند نه! هر کسی می تواند قهرمان باشد فقط باید کاری را که باید و آنچه که به آن اعتقاد دارد انجام دهد.قدرهر کس به قدر همت اوست... . از دست سخنان پر گهر زیاد است: در دنیا بن بستی نیست یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت. هیچ چیز غیر ممکن نیست مگر اینکه شما غیر ممکن کنید. و... ولی تنها کسانی موفق می شوند که به اینها عمل کنند و کسانی موفق هستند که می دانند حقیقت زندگی چیست و می دانند که از زندگی چه می خواهند و تلاش میکنند به آنچه می خواهند دست یابند. خداوند هم در هدایت انسانها این حقیقت را بیان می فرماید که حقایق را بیان فرموده پس هرکس که خواست خود را نجات می دهد. کسانی که اهل تفکرند و باور و ایمان دارند و در راه ایمان خود قدم بر میدارند. مهم نیست چه کسی و در چه مقامی و لباسی باشیم هر چه هست میگذرد و آنچه می ماند آثار عملکرد ما و آنچه که کرده ایم. و روزی باید بحساب اعمال ما رسیدگی شود. پس انسان مامور نیست مسئول است! کسانی که هم اکنون بی گناه در زندان هستند و اسیر خود خودخواهی عده ای که یادشان رفته دنیا جاودان نیست، مردان و زنان بزرگی هستند که در راه عقیده شان ایستادگی میکنند.در واقع انها اسیر نیستند آزاده هستند چون نمی خواهند دربند و با ذلت زندگی کنند. پس از هر بندی آزاد هستند.و آنان که بی تفاوتند اسیرند چون در هر شرایطی می خواهند فقط زنده بمانند.هر چه برسرشان رود می پذیرند. بعضی وقتها آدم دلش می خواهد کسی را از غم براهند مثلا" کودک یتیمی را از این غم نجات دهد و پدر و مادرش را به او بازگرداند اما نمی شود. اما همیشه اینطور نیست! بعضی وقتها هم می شود کاری کرد برای دیگران. در یک مستند از حادثه سیل در ایا لت ایندیانا دیدم خانمی در داخل اتومبیلش در سیل داشت غرق می شد و سیل آنقدر خطر ناک بود که برای نجاتش خطر جان نجات دهنده را تهدید میکرد با کمال تعجب دیدم دو نفر از رهگذران خود را به سیل زدند و شگفت انگیز تر آنکه در حال نجات آن خانم تعداد نجات دهندگان چندین نفر شد! اما در کشور ما خدای نیاورد چنین روزی را احتمالا" چندین نفر موبایل به دست در حال فیلم گرفتن از غرق شدن می شوند و با سرافرازی بدر مهمانیها به سایرین نشان می دهند!!!!!!!!!. کاری بکنیم تا بمانیم نه اینکه بمانیم تا که کاری بکنیم. مردان و زنان زندانی سیاسی ما و آنان که خونشان بر زمین ریخت کاری کردند که ماندند. ما هم برای نجات اسیران آزاده کاری بکنیم. ما هم کاری بکنیم تا بمانیم. نمی دانم آقای بازپرسی که هنگامه شهیدی ر، احمد زیدآبادی و همه و همه...را همچنان در بازداشت نگه داشته ای در حالی که مطابق مقررات با ید با قید وثیقه آزاد شود و اصولا" نمی بایست بازداشت میشد؟! به چه جرمی؟اعتراض جرم است؟! روزنامه نگاری چرم است؟! آقای بازپرس نمی دانی روزگار به سر میرسد میگذرد و آیندگان می آیند در حالی که ما رفته ایم؟! و آقایان دیگر...؟!!!!! روزی برسد که درخیابان نوامیس مردم این دختران بی گناه را با باتوم کتک بزنند؟؟!!!؟؟؟!!!! در زندان تعرض کنند به جوانان!!!! ننگ نیست در این دوران زندگی کردن؟! زیر سایه سلطان علی بن موسی الرضا (ع) ضامن آهو!! اگر اعتقاد دارید به ایشان پس چرا شرم نمی کنید؟!!!!!!!! نه! اعتقاد ندارید. اگر احمدی نژاد اعتقاد داشت در مشهد در صحن و سرای سلطان عشق امام رضا جسارت نمی کرد آدم جمع کند در حضور ایشان بگوید طرفدار دارد و بخاطر یک نامه که یک شهروند دردمند البته از بیچارگی بخواهد به او بدهد! دنبال خود بدواند؟!!و امثالهم... امام رضا در دوران حیاتش تنها بود چون عاملان به ایمان و اعتقاد بسیار کم بودند اکنون نیز تنهاست. دشمنی با آل علی(ع)و گرد نکشی در مقابلشان فقط از راه ابراز دشمنی مثل وهابی و سلفی نیست!! در پیشگاه ایشان منیت داشتن است.در حرم ایشان بنام دیگری خطبه خواندن است.خود را در سطح و اندازه ایشان دیدن است!! به نام اعتقاد به ایشان و ریا ورزی از طریق ادعای محبتشان و ظلم وستم کردن دشمنی بزرگتری است بدانید اگر نمی دانید. و اینگونه است که کار تان بجائی می رسد که رنگ سبز و دعا را برنمی تابید!!! فساد یعنی خارج کردن شیء از اعتدال آن، پس هر تحریفی در اوامر خداوند... نظام و وظایف مختل شود می شود فساد... قالوا انما نحن مصلحون: می گویند، همانا ما اصلاح کننده هستیم .(تفسیر المیزان علامه طباطبائی جلد اول سوره مبارکه بقره آیه شریفه یازدهم)

در این شب عزیز از خداوند متعال درخواست می نماین بحق علی بن موسی الرضا (ع)و آن پرچم سبز اافراشته بر گنبد امام رضاهمه اسیران را آزاد و قدرت طلبان را اصلاح و هدایت فرما ید.

دموکراسی در عمل؛از ساختار تا حاکمیت2

2009-10-19T01:31:00.000-07:00

عدالت قانونمند :

((انسانها هميشه مسائل مربوط به عدالت را نميبينند؛ از كنار آن رد مي شوند. منفعتشان هميشه تنها چيزي است كه آنها آنرا بهتر مي بينند. اگر صداي عدالت هم بلند شود باز به زحمت در هياهوي هواي نفس و سود جوئي به گوش كسي خواهد رسيد...))مونتسكيو.

براي اجراي عدالت در جامعه بايد قوانيني وضع و اجرا شود تا جامعه را به سمتي هدايت نمايد كه سود افراد در عدالت باشد اما با سرشت انسان هم معارضه نداشته باشد.اما تنها وضع قوانين كافي نيست بلكه بايد زمينه احترام به قانون فراهم شود؛ و آن فراهم نمودن و محترم شمردن نيازها ي اوليه انسان! و حقوق اجتماعي و آزاديهاي فردي است.هنگاميكه افراد از حداقل حقوق شهروندي برخوردار باشند يعني مسكن، شغل با درآمد كافي براي اداره زندگي (و تامين خوراك و پوشاك) و امنيت، با آسايش و راحتي خيال به اطراف خود نگريسته و حقايق را بهتر مي بيند. همچنين براي تهيه اينها مجبور به ارتكاب اعمال خلاف قانون و خارج از عدالت نمي شوند! احترام به يكديگر در بين شهروندان بيشتر مي شود. چرا كه انسانها هميشه اين نيازها را بهتر مي بينند. نياز مانع ديد وسيع به دنياي پيرامون است. همانطور كه بيشتر اختراعات ناشي از نياز انسان بوده است در بسياري از موارد نيز همين عامل موجب محدود شدن ديد بشر در مسائل اجتماعي و عقيدتي و بعضا" بي تفاوتي نسبت به آن ميگردد.پيامبر اسلام(ص) فرمودند بدنبال فقر كفر هم هست.

((انسانها مرتكب بي عدالتي ميشوند بخاطر اينكه منفعتشان در آن است، و اين كه خوشنودي خود را بر خشنودي ديگران ترجيح مي دهند... هيچ انساني بي دليل بد سرشت نيست... اين دليل هميشه سود جوئي است.))مونتسكيو.

پس از فراهم شدن حداقلهاي زندگي مادي و اجتماعي و آسايش نسبي افراد بايد زمينه براي نگريستن به جامعه پيرامون فراهم نمود. يعني اينكه افراد بدانند و بفهمند كه سود و منفعت پايدار ايشان در عدالت است. تنها در سايه عدالت اجتماعي است كه امنيت فراهم شده حفظ حقوق شهروندان براي يكديگر ميسر است.پس وضع قوانين از اين به بعد به سوي منفعت عمومي كه همان عدالت خواهي است حركت ميكند. البته دست شهروند را براي فراهم نمودن زندگي و رفاه هر چه بيشتر بايد بازگذاشت اما اين آزادي را به عدالت، حقوق ساير شهروندان و خط قرمز منافع ملي بايد محدود كرد.شهروند آزاد است تا در جامعه با اتكا به همت و توان خود هرچه بيشتر منافعي بدست آورد كه علاوه بر قوانين عرف جامعه نيز صحت اعمال شهروند را تعريف مي نمايد. نمي توان منكر اين شد كه به هر حال تمام انسانها در درون خود و با عقل مستقلاتي1 معني خوبي و عدالت را مي فهمند.تنها بايد راهها براي افراد فرصت طلب بسته باشد و راهكارهاي آن نيز مشخص است .1- در جامعه اي كه بهترين قوانين وضع و كاملا" اجرا ميشود و از حقوق شهروندان در برابر هرگونه تجاوز حمايت ميشود و اكثريت شهروندان مقيد به اجراي قوانين هستند كمترين ميزان ارتكاب جرم مشاهده مي شود. 2- آزادي هست، اما محدود است به حقوق ساير شهروندان،آزادي تا جايي كه موجب سلب حقوق ديگري نشود. 3- تكاليف شهروندي بايد كاملا اجرا گردد.در برابر هر حقي تكليفي موجود است. هر انساني حق دارد خانواده تشكيل دهد اما تكليف هم دارد به وظايف خود در مقابل همسر و فرزند عمل نمايد. 4- تربيت افراد براي اينكه شهروند خوبي باشند.5- همه شهروندان در هر مقامي در برابر قانون يكسان باشند همه!

بهترین تعریف از دموکراسی از نظر من این است: ملت هایی که بر پایه برابری بر خود حکومت می کنند.

هرچند عدالت به معنای مساوات نیست اما در برخی موارد مساوات بنا به مقتضا می تواند از مصادیق عدالت باشد.مثل تساوی افراد در برابر قانون یا برخورداری یکسان همه از منابع عمومی. عدالت برای اجرا نیازمند بستری است شامل حس عدالت خواهی در جامعه(آغاز مشروطیت از خواست مردم برای تشکیل عدالت خانه بود) و سیستمی که آنرا اجرا نماید.بهترین سیستم دموکراسی ست چرا که 1- با چرخش قدرت در گرایشهای مختلف سیاسی موجود در جامعه جامعه در بین قشری خاص متمرکز نمی شود(تمرکز قدرت= فساد). 2- هیئت حاکمه در دموکراسی یعنی تفویض اختیار از سوی مردم به هیئت حاکمه برای اداره امور کشور بر مبای قانون و غیر از این یعنی سلب اعتماد مردم که مساوی است با تغییر جناح سیاسی. 3- همه چیز در دموکراسی بر محور منافع عمومی است.هر تصمیمی بر پایه بهبود وضعیت مردم و رفع مشکلات مردم است و هیئت حاکمه از مردم است! این مهمترین پیام است. ژان ژاک روسو مینویسد2: (( میل داشتم در کشوری زاده می شدم که ملت و هیئت حاکمه در آن یکی باشند...)).در دموکراسی احترام برای تمام شهروندان موجود است و سعی میشود برابر شرایط عدالت بهر نحو اجرا شود.ممکن است عدالت در موقعیتی مبنای خاص داشته باشد! گاهی بر مبنای توانایی تعریف می شود یعنی شرایط یکسان برای همه، هر کس به فراخور تلاش خود ثروت بیشتری بدست می آورد یعنی شرایط یکسان برای همه هرکه همتش بیش مزدش بیشتر.گاهی بر مبنای نیاز مندی تعریف می شود یعنی کسانی که نیاز به کمک دارند به آنها امکاناتی داده شود تا در شرایط یکسان با دیگران قرار گیرند! امروز بر حسب اتفاق با خانم محترمی سر صحبت باز شد.این خانم حدودا" 50ساله سه فرزند مبتلا به تالاسمی داشت که از بدو تولد آنها تا بحال درگیر بیماریشان بود. ایشان سالها در ایتالیا ساکن بود که به دلایلی به کشور مراجعه و در تهران ساکن است و پشیمان از بازگشت؟! چرا که در آن بلاد کفر!(اروپا)، این بیماران و کلا" بیماریهای خاص تحت حمایت دولتها هستند. دارو و هزینه درمان رایگان! پرستار با هزینه دولت! و حتی پرداخت حقوق به بیماران خاص! اما در این بلد ایمان، داروی نایاب بی کیفیت گران، دولت بی کفایت و مالیات از بیمار و... .چرا؟↑.

پاورقی: 1. عقل مستقلاتی اصطلاحی ست فقهی یعنی عقل به استقلال ذاتی و بدون هر آرایه و قیاسی قضاوت کند.مثلا" همه انسانها بی هیچ آموزشی معنای خوبی،عدالت، محبتو...را میدانند. 2 . ژ.ژ روسو. مقدمه اهدای کتاب گفتار در خصوص منشا عدم مساوات.

دموکراسی در عمل؛از ساختار تا حاکمیت1

2009-10-17T11:01:00.000-07:00

دموکراسی در عمل، از ساختار تا حاکمیت1

دموکراسی مقبول ترین نظام سیاسی در قرن حاضر است که البته درتمام کشورهای دنیا فراگیر نشده است و هنوز در جوامعی تلاش برای کسب دموکراسی واقعی از سوی مردم وجود دارد.این نظام سیاسی مرکب از مبانی حقوقی،اجتماعی و قوانینی است که هریک از این مبانی باید بصورت عملی بکارگرفته شده و هیئت حاکمه را تشکیل و قوانین را بر این اصول تدوین نمود.این مبانی عبارتند از: رضایت مردم، عدالت، توافق بر منافع مشترک، برتری قانون، تساوی همه افراد ملت در برابر قانون،حکومت یعنی تفیذ اختیار از سوی مردم به هیئت حاکمه برای اداره امور کشور، قبول و محترم شمردن اراده افراد در تعیین سرنوشت خود، تغییر دولت (شکل یا ماهیت) با رای و نظر مردم، احترام به آزادی های شهروندان . همچنین برای اجرای دقیق دموکراسی ابزاری مورد نیاز است که از جمله مهمترین آنها احزاب سیاسی، مطبوعات آزاد، شهروند آگاه و مجری قانون است.

رضایت مردم :

در نوشته قبل (کودتای 28/مرداد/1332) بررسی شد که بلحاظ قانون اساسی حاکم در زمان وقوع آن حادثه شاه حق عزل دکتر مصدق را داشت اما سرنگونی دولت وی در اذهان عموم مردم ایران کودتا نام گرفت.به چه علت؟ تصمیمگیری و اجرای آن برخلاف رضایت مردم.

در اداره امور مملکت آنچه تعیین کننده می باشد رضایت مردم است که اگر نادیده گرفته شود موجبات نارضایتی مردم را به همراه دارد.این عدم رضایت به شیوه های مختلف در جامعه نمودار گردیده هر اتفاقی را رقم میزند و تاثیر این نارضایتی و حرکت حکومت برخلاف میل ملت برای همیشه باقی میماند تا نتیجه دلخواه مردم حاصل گردد.ممکن است بلحاظ برخی اقدامات دولت، مانند سرکوب ویا عدم ایجاد اتحاد بین مردم، نتیجه واکنشها و نارضایتی عمومی فورا" نمایان نشود یا خواست مردم در همان وقت محقق نگردد اما هر چه هم که بگذرد این عدم رضایت که غالبا" تبدیل به خشم شده است، باقی میماند و نهایتا" در بستر زمانی مناسب خواست مردم اجرا میشود. مثال تاریخی در این زمینه بسیار است، از پیروزی مزدک در برابر موبدان و پادشاه که سرانجام بدلیل میل عامه مردم و گرایش ایشان به عقاید مزدک، قباد شاه ایران را وادار به رسمیت شناختن و تسلیم شدن به خواستهای مزدک و یارانش کرد تا دوران معاصر که در31/تیر/1331 پس از قیام مردم قوام مستعفی و مجددا" دکتر مصدق دولت خود را تشکیل داد یعنی نتیجه نارضایتی و واکنش مردم سریع به نتیجه رسید. اما پس از 28/مرداد/1332 نارضاتی مردم از زیاده خواهی شاه باقی ماند تا یکی از علل انقلاب سال 1357 باشد.قوام در نامه هایش به محمدرضا شاه، احترام به خواست ملت و حقوق مورد مطالبه شان را به وی متذکر شد! قوام در پایان نامه دومش در جواب نامه سرگشاده شاه(بامضای ابراهیم حکیمی وزیر دربار) مینویسد: (( ...چنانچه حقوق مردم گرفته شود و دلها شکسته و مجروح گردد جز یاس کلی و نا امیدی عمومی که موجب بغض و عناد و مقدمه مقاومت و طغیان است نتیجه ای نمی توان انتظار داشت

مردم بوجود آورنده هر جامعه و فعلیت بخش هر حکومتی هستند. پس چطور می توان وجود حکومتی را بدون رضایت مردم یا اجرای تصمیمات حکومتی برخلاف رضایت و میل مردم را تصور کرد؟ قانونی که برخلاف رضایت مردم وضع یا بشیوه ای که مورد رضایت مردم نیست بکار گرفته شود(از قانون سوء استفاده یا تفسیر بنفع عده ای خاص شود یا...)آن قانون قابلیت اجرا ندارد، چرا که قانون باید از سوی مردم محترم شمرده شود.اثر قوانین عمومی که دولت باید به اجرا درآورد را با اقدامات متقابل خنثی میکنند.آن دسته از مقرراتی را که باید توسط مردم اجرا شود را با شیوه هایی نظیر قانون شکنی،دور زدن مقررات،یافتن راههای فرار از قانون و... سرانجام قانون را اجرا نمیکنند.فقط دو دوره زمانی برای تحقق مراتب فوق طی میشود. اول، فراگیر شدن نارضایتی و نفوذ در جامعه و تبدیل شدن به احساس نارضایت عمومی. دوم، نمود تدریجی عدم رضایت و بروز واکنشهای ناشی از آن، مقاومت همراه با میل به تغییر شرایط موجود.واین مسیر ادامه میابد تا حصول نتیجه دلخواه ملت.این دوره ها چقدر زمان میبرد،بستگی به شرایط موجود دارد که مثال آن ذکر شد.

بنابراین رضایت مردم شرط اول در تشکیل حکومت و بقای آن است.وقتی رضایت باشد مشروعیت هم برای حکومت بدنبال دارد.تاریخ نشان مییدهد و تجربه شده که حکومتهایی که فاقد مشروعیت از نظر مردم هستند و نارضایتی مردم در سطوح مختلف آشکار است برای توجیح حاکمیت خود بدنبال جایگاهی هستند که مشروعیتی غیر از رضایت مردم برای خود کسب کنند و بیشتر این نوع کسب مشروعیتها، مشروعیت آسمانی است.یعنی هنگامی که میفهمند مشروعیت مردمی ندارند مشروعیت خود را آسمانی و خدادادی معرفی مینمایند.در برخی جوامع مانند شوروی سابق رهبران نظام کمونیستی مشروعیت خود را از عدالت محوری نظام کمونیستی میدانستند! یعنی تساوی مردم و مالکیت اشتراکی برای نیل به عدالت.و اینگونه برای خود مشروعیت قائل میشدند که هیچ نظام و عقیده دیگری نمی تواند نیازهای جامعه را تامین و عدالت را اجرا و حاکم نماید.بهر حال تا رضایت نباشد مشروعیت ممکن نیست.دولتها در دوران حاضر نمایینده افکار عمومی خود هستند و در عرصه های سیاسی فقط بر این مبنا قضاوت میشود.

کاریکاتور ازسایت شخصی محسن ظریفیان

کودتای 28/مرداد/1332 کودتا نبود! قوام هم دیکتاتور نبود!

2009-10-17T10:51:00.000-07:00

عقل انسان کیمیاگری ست که بواسطه تفکر مسائل مختلف را تجزیه و تحلیل کرده سپس بوسیله تامل و تدبر یا تفکیک محفوظات خود و انطباق موضوعات با یکدیگر و مستندات موجود به کشف حقیقت می پردازد و اینگونه است که خداوند انسان را امر به تفکر مینماید و کشف حقیقت وظیفه انسان است.لذا تنها نقل گذشته کافی نیست بلکه باید رویدادها ی تاریخی را تحلیل نمود.متاسفانه در آثار مورخین نتنها تفسیر کمتر مشاهده میشود بلکه حوادث تاریخی را با دیده اغماض و یا صرفا" از نگاه خود به رشته تحریر درآورده اند.دراین نوشته (والیته همه مطالب این وبلاگ)سعی می شود تا با تطبیق وقایع و شرایط زمان وقوع آن و مستندات موجود حقیقت کشف گردد.

کودتای 28/مرداد/1332 کودتا نبود! قوام هم دیکتاتور نبود!

28/5/1332 محمدرضا شاه چند روز قبل از کشور خارج شده واین مقدمه سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق است.ورود گارد تحت فرماندهی سرلشگر زاهدی به خیابانهای تهران و متعاقبا" دکتر مصدق تحت الحفظ به وزارت جنگ و به قولی به یک پادگان منتقل میشود.(البته دستگیری ایشان مورد تصدیق همه مورخین نیست).علت کودتا نامیدن این اقدام شاه دخالت مستقیم نظامیان است اما این شرط تحقق کودتا نیست چرا که کودتا در مواردی است که عده ای از نظامیان برخلاف قانون مستقلا" ومستقیما" کنترل و اداره امور مملکت را به وسیله امکانات نظامی و قوه قهریه بدست گرفته خود را هیئت حاکمه میدانند.اما دخالت سرلشگر زاهدی در 28 مرداد بنا به طرح قبلی و بدستور شاه انجام شد. اما شاه بنا به مشورت برخی بظاهر خیرخواه سلطنت شاید میخواست خود را مبری از اتهامات نماید و حتی نقل شده در خروج ازکشور اینطور ظاهر سازی شد که مصدق شاه را مجبور به مسافرت اروپا نموده است.بدلایل رضایت شاه و صدور دستور سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق از جانب وی اشاره خواهد شد.بنابراین بدستور شاه نظامیان مداخله نمودند و پس از آن قدرت در اختیار شاه قرار گرفت و سرلشگر زاهدی حکمرانی ننمود.البته مردم نیز مقاومتی نکردند.شاه نیز پس از مراجعت به کشور دولت مصدق را ابقاء نکرد! بعد از شهادت دکتر محمد مصدق نیز در مورد واقعه مرگ وی هیچ تحقیقی صورت نگرفت و قدرت شاه هم روز به روز بیشتر شد.ضمنا" اردشیر زاهدی در خاطرات خود به دستور صریح و میل شاه اشاره و تاکید مینماید شاه میخواست حق قانونی خود را اعمال کند! و اما دلیل و مستند قانونی در این حادثه موجود است؟!؟ بله شاه حق عزل مصدق را داشت!؟ برطبق اصول چهل و ششم و شصت و هفتم متمم قانون اساسی مشروطه مورخ 14 ذی القعده الحرام 1324ق.

اصل چهل وششم:(( عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همایون پادشاه است.))

اصل شصت و هفتم: ((درصورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.))

ملاحظه میشود که حق عزل و نصب وزراء با شاه بوده و فقط عزل ایشان آنهم فقط با اکثریت تامه مجلسین شورای ملی و سنا ممکن بوده است.یعنی نصب در اختیار شاه و عزل در اختیار شاه و یا مجلس شورای ملی و سنا بشرط اکثریت تامه!!!!!!!

بنابراین شاه میتوانست هر وقت که اراده کند مصدق را معزول و وزیر دیگری منصوب نماید اما بنا به مصالحی که در ذهن داشت و با توجه به شرایط موجود و بلیل قدرت مصدق برای اجرای فرمان خود متوسل به قوای نظامی گردید.

و اما مستندات قدرت طلبی شاه: 1- شاه که میدانست ملت موافق دولت مصدق است و البته پس از قیام 31 تیر سال 1331 که بخواست مردم دولت قوام برکنار و دولت دکتر مصدق تشکیل گردید ضمن اختلاف نظرهای دکتر مصدق و شاه تحمل این دولت برای دربار و شخص محمد رضا شاه ممکن نبود و همواره ضمن مخالفت با پیشنهادهای مصدق مترصد فرصتی بود تا بدون تکرار واقعه 31تیر1331 مصدق را معزول کند.

2- مصدق پیشنهاد کرد تا وزارت جنگ که درآن زمان تحت فرماندهی شخص شاه و با دخالت مستقیم وی اداره وکنترل میشد به دولت واگذار گردد و وزیرجنگ مانند سایر وزراءتحت دستورات و تعلیمات نخست وزیرباشد.این پیشنهاد از سوی شاه قویا" رد شد و شاه بیشتر درعزل مصدق قاطع گردید.

3- شاه همواره سعی در افزایش قدرت و اختیارات پادشاهی بیش از آنچه در قانون اساسی مشروطه برای سلطنت تعیین شده بود داشت که البته دکتر مصدق که فردی پایبند به مشروطییت،عدالت خواه و با عقاید مبتنی بر دموکراسی بود سد بزرگ شاه جوان بود.البته در دهه 40 خود رایی و قدرت بی چون چرای شاه عیان است اما این تفکر شاه موجب اختلاف شدید وی با قوام السلطنه نیز بود.و همین امر موجبات نارضایتی نخبگان و مردم را از حکومت شاه فراهم نمود

قوام السلطنه در اسفند 1327 نامه ای از لندننامه ای از لندن برای محمد رضا شاه پهلوی نوشت و شاه را از تشکیل مجلس موسسان و تغییر چند ماده از قانون اساسی و افزودن اختیارات قوه مجریه برحذر داشت.این نامه خیرخواهانه بود اما شاه از بداندیشی و کدورت برخی درباریان با قوام بدگمان شد نامه ای پر از توهین به قوام نوشت و لقب جناب اشرف را که بپاس خدمات قوام به او داده شده بود از وی سلب کرد.هرچند این نامه به امضای ابراهیم حکیمی وزیر دربار است اما قوام در پاسخ خود می نویسد ((... آنچه را که ایشان امضاء نموده اند ابلاغ فرمایشات همایونی بوده و بنابراین روی سخن و جواب به پیشگاه ملوکانه است...)). قوام در باب تغییر قانون اساسی در ادامه این نامه می نویسد:((... تکامل و ارتقاء را نمیتوان به این طریق تاویل نمود که حقوقی را که بیش از چهل سال قبل ملت ایران دارا بوده اکنون که افکار عموم ملل روشن تر و مبانی آزادی در همه جا محکم تر و کامل تر شده و برای مردم دنیا در تمام ممالک حقوق بیشتری شناخته شده است، حقوق مردم ایران را بعنوان اصل تکامل و ارتقاء یعنی بطور معکوس لغو کرده و قانون اساسی کشور را بنفع قوه مجریه تغییر داده و ملت ایران را از حق مشروع و مسلم خود محروم نمود...)) ملاحظه میفرمائید که علاوه بر خدمات جناب قوام وی خیرخواه ملک و ملت و حفظ و رعایت کامل اصول مشروطه بود.قوام علاوه بر نجات آذربایجان،تشکیل حزب،ساماندهی امور مالی کشور و... دهها خدمت دیگر مخالف قدرت بیشتر شاه و درواقع با مصدق دریک جبهه فکری قرار داشت و پس از استعفای دکتر مصدق در سال 1331 بلیل شرایط نابسامان کشور درآن زمان مجبور به قبول نخست وزیری شد ولی در تشکیل کابینه تامل و تاخیر ورزید!؟؟؟ در ماجرای 28/مرداد/1332 نیز بدلیل ضعف و بیماری و پس از تحمل سه عمل جراحی توان عکس العمل نداشت.دکتر مصدق مردی بود با گرایش به توده های مردم و عدالت خواه اما قوام فردی بود نخبه گرا و انجام آنچه بصلاح میدانست را مقدم بر هرچیز قرار میداد و البته بدلیل ذکاوت و نبوغ سیاسی که داشت دچار اشتباه نشد.دلیل و مستند این ادعا پیروزی وی در مذاکرات معروف به قوام – سادچیکف و نجات آذربایجان از اشغال قوای روس است.قوام پس از اینکه روسها آذربایجان را ترک کردند برای اینکه به تعداتش در قبال روسها عمل نکند ماجرای مخالفت مجلس با خود و استعفایش از نخست وزیری را طراحی نمود و حتی از آبرو و مقام چشم پوشی کرد... .مصدق هم که مردی بزرگ و قهرمان عرصه سیاسی مهمترین دوران سیاسی ایران است مانند قوام در سختترین شرایط کشور زمام امور را در دست گرفت.هم تنها بود و هم مورد خیانت یاران واقع شد وهم اینکه دچار برخی تصمیمهای غلط شد ولی مردان بزرگ بخاطر بزرگیشان، اشتباهاتشان بزرگ جلوه مینماید.

ای کاش مردان بزرگ ما متحد بودند!

منابع:تاریخ بیداری ایرانیان

رهبران مشروطه، تالیف ابراهیم صفایی

خاطرات سرلشگر اردشیر زاهدی