دموکراسی درعمل؛ از ساختار تا حاکمیت 3
آزادي و حقوق شهروندي: در جوامع مدني ميان شهروند و فرد بايد قائل به تفاوت باشيم. درگذشته بدليل ارتباط كمتر،عدم مشاركت افراد در سيستم سياسي، افراد تاثير كمتري در زندگي يكديگر داشتند.اما در جوامع مدني و دموكراتيك سرنوشت انسانها بيشتر به يكديگر گره خورده است و بلحاظ تفاوت زندگي در جامعه مدني با جوامع غير آن فرد به شهروند تبديل ميشود. شهروند داراي حقوق و تكاليفي بيشتر از يك فرد است و اين رابطه شهروند و دولت را تنظيم و تعريف مينمايد. يعني نتنها داراي حقوق و تكاليف و آزاديهاي فردي ست بلكه حقوق جديد متناسب شرايط جامعه مدني دارا مي باشد. مثلا" در گذشته هركس با خريد قطعه زميني مي توانست درآن احداث بنا نمايد بهر شكل كه توانايي مالي و علاقه داشت.اما شهروند بايد با كسب مجوزهاي لازم از شهرداري بر طبق ضوابط حاكم در آن منطقه خاص طبق دستورالعملهاي صادره احداث بنا نمايد. از سوي ديگر بايد از سوي دولت حمايت شود مثل خدمات بيمه و يا حقوق بيكاري كه اينها در گذشته وجود نداشت. واين همان حقوق و تكاليف جديد است. در جامعه مدني آزادي يعني حق داشتن و حق مطالبه حقوق شهروندي كه متناسب با شرایط محل زندگي شهروندان است. از جمله حقوقي كه در دموكراسي براي شهروندان ايجاد شده و محترم است به اختصار عبارتست از: 1- حق مطالبه و داشتن كليه ملزومات زندگي، كه مهمترين آن تامين نيازهاي اوليه هر شهروند است يعني مسكن، كاربا درآمد مكفي، امنيت، بهداشت ودرمان، آموزش، تامین اجتماعی و... شهروند حق مطالبه دارد و دولت موظف به تامين آن است. 2- حق سوال شهروند از هيئت حاكمه؛ شهروندان حق دارند در خصوص عملكرد هيئت حاكمه سوال و انتقاد نمايند و دولتها موظف به پاسخگوئي هستند چرا كه دولت چيزي بيش از نماينده و وكيل شهروندان در اداره امور كشور و تامين كننده نيازها و برطرف كننده مشكلات جامعه نيست.وكيل نمي تواند بر خلاف منافع موكل اقدامي انجام دهد.شهروند حق دارد عدم رضايت خود از هيئت حاكمه را به سادگي ابراز نمايد. دولت بايد در صورت همه گير بودن عدم رضايت تسليم خواست عموم شود. 3- شفافيت عملكرد دولت در برابر شهروندان و ارائه گزارش تصميمات و مباني آن.نظر به اينكه هر تصميمي بايد در راستاي منافع عمومي و ملي باشد هر عملي خلاف آن مردود است پس شهروندان بايد در جريان امور باشند. بسیار جای تاسف دارد که در جریان برنامه هسته ای برخی اعمال از بعضی به اصطلاح مسئولین مشاهد ه می شود که گویی تمام مردم ایران نامحرم هستند و هیچ اطلاعات دقیقی نباید داشته باشند از آنچه می گذرد. و به درستی سر دبیر محترم روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله یکی از شماره ها درخصوص مذاکرات برنامه اتمی اشاره نمود 1+5 محرم و 70میلیون نا محرم!! 4- اعضای هیئت حاکمه نباید هیچ امتیاز اجتماعی و مدنی بیش از سایر شهروندان داشته باشند غیر از آنچه برای انجام مسئولیت و وظیفه به آن احتیاج دارند مثل مصونیت برای نمایندگان مجلس آنهم تحت شرایط خاص. حتی بدلیل حفظ سلامت سیاسی باید زیر ذره بین روزنامه ها و احزاب رقیب قرار داشته باشند. از نظر درآمد نیز باید تفاووچندانی با شهروند عادی نداشته باشند. نه با درآمدی فراتر از سایر افراد جامعه و این یعنی منابع عمومی یکسان برای همه افراد جامعه واین در مغایرت با عدالت نیست، درست است که باید سیاستمداران دارای درآمدی باشند که نگران معیشت نبوده تا بتوانند در اداره امور مملکت تمام سعی خود را بکار بگیرند اما مگر سایر افراد نباید تامین باشند و نگرانی معیشت نداشته باشند یعنی همان حقوق مطروحه در بند اول. همچنین این نباید به معنی درآمدهای بسیار فراتر از حد توان شهروندان باشد. در بسیاری از کشورهای موفقتر دردموکراسی ملاحظه می شود درآمد هیئت حاکمه از مشاغل دیگری مثل وکالت یا مدیران شرکتها کمتر است. عدم تفاوت میان هیئت حاکمه و مردم تنها در ساده زیستی حاکم نیست! چرا که این صرف نظر از اینکه می تواند ظاهری وعوام فریبی باشد، امر کاملی نیست. در تاریخ کسانی بودند که سعی کردند ساده زیست باشند و بودند اما هیچگاه خود را از مردم نمی دانستند. و اینگونه است که حضرت رسول اکرم(ص) وهمراه و پس از ایشان امام اول شیعیان امیرالمومنین علی(ع) ساده زیستی این بزرگواران فقط در جنبه های مادی نبود. ایشان از نظر نوع برخورد همراه احترام با مردم، خود را وقف اصلاح امور مردم نمودن، احترام به شخصیت و عقاید و آداب ایشان، عزیز و محترم شماردن همه طبقات جامعه خصوصا" کمک به طبقات ضعیف، حقوق از بیت المال به اندازه مردم نه بیشتر!! نتتنها به مردم اینگونه القاء نکردند که از ایشان برتر هستند (حال آنکه بودند) بلکه در امور اجتماعی هیچ امتیازی برای خود قائل نشدند! و این چنین بود که دیگران نتوانستند با ساده زیستی مادی برای خود جایگاهی بدست آورند! داستان اختلاف آن حضرت در زمان خلافتشان با مرد یهودی بر مالکیت یک زره جنگی را همه می دانیم! مانند یک شهروند عادی در محضر قاضی حاضر شدند قاضی عادل با اماره تصرف حکم کرد زره برای مرد یهودی است و حضرت علی(ع) حکم را پذیرفتند!!؟ با ذکر این واقعه دیگر چه بگویم که مطلب را روشنتر بیان نماید؟؟! العدل اساس الملک. و همه انسانها معنای عدالت را میفهمند بدون نیاز به آموزش، عدالت نهفته در رسول باطنی است...

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

بهزاد نبوی در دادگاه از خود دفاع کرد
وکيل مدافع بهزاد نبوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، گفت که دومين جلسه محاکمه او صبح روز يکشنبه به صورت غير علنی در دادگاه انقلاب برگزار شد.محاکمه آقای نبوی در شرايطی صورت گرفت که او و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز شنبه خواستار برگزاری علنی محاکمه او شده بودند.صالح نيکبخت، وکيل مدافع بهزاد نبوی، به خبرگزاری « ايلنا» گفت که موکل او، اتهامات وارده را را قبول نکرده و در برابر کيفرخواست دادستان، به دفاع از خود پرداخته است.در نخستين جلسه محاکمه، شرکت در راهپيمايی اعتراضی به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در روزهای ۲۳ و ۲۵ خردادماه، اخلال در ترافيک در اين دو روز، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و نگهداری اسناد محرمانه، از اتهامات بهزاد نبوی عنوان شد.بر اساس اين گزارش، ادامه محاکمه آقای نبوی به روز سه شنبه (پس فردا) موکول شده است.
این خبری بود که در بیشتر روزنامه ها طی هفته گذشته منتشر شد. اما آنچه جای تامل دارد جایگاه قانون در کشور است و بخصوص نزد مجریان قانون!!!. مجاری قانونی، قانون مداری و...این اصطلاحات بسیار از مسئولین امر گفته شد اما اینکه گوینده عمل کننده به سخن خویش است و یا چقدر به این گفته ها عمل می شود بماند، قوه قضائیه که مقامش قانون مداری را در اذهان تداعی میکند چقدر قانون مدار است؟! مبحث عجیبی ست! هنگامیکه به اتهامات وارده به بهزاد نبوی در بالا دقت شود ملاحظه می گردد کیفر خواست تنظیمی از سوی دادستان یعنی مرد قانون، پر اشکال و مخالف قانون است. بدین شرح که: بصراحت ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ماده 2 بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. این اصل در قانون اساسی نیز بیان شده است. خصوصا" در اصل 166 قانون اساسی یعنی مستدل بودن احکام دادگاهها به موازین قانونی. علاوه براین ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف جرم نیز هست. بر قوانین جزایی اصولی هم حاکم است که این اصول در قوانین ایران بصراحت بیان شده و یا از قوانین موجود استنباط میگردد. از مهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، تفسیر مضیق قوانین جزایی و منع تفسیر موسع میباشد یعنی نمی توان قوانین جزایی را بیشتر از آنچه بیان نموده تفسیر نمود یا قیاس کرد یا به موارد دیگری تعمیم داد. اما یک استثناء دارد و آن تفسیر بنفع متهم است یعنی تا حدی که متن قانون اجازه می دهد می توان آنرا تفسیر کرد تا برای متهم ارفاق آمیز باشد.ماده 11 قانون مجازات اسلامی بصراحت بیان می نماید مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد...لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا از جهات دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود... مشاهده می شود که در قوانین جزایی هدف جرم انگاری اعمال افراد و تشدید مجازات نیست بلکه هدف ایجاد شرایطی بنفع متهم است تا اعمال مجازات کمتر باشد تا چه رسد به متهم نمودن افراد به اعمالی که جرم نیستند. مراتب مذکور را با کیفر خواست فوق الذکر مقایسه می کنیم: در هیچیک از مواد قانونی مذکور در قانون مجازات اسلامی و یا ماده واحده ای مشاهده نمی شود شرکت در راهپیمایی و اخلال در ترافیک و نگهداری اسناد محرمانه جرم باشد تا جایی که حتی این اتهامات نتنها از عناوین مجرمانه مذکور در قانون نیست بلکه اصولا" نمی تواند جرم باشد!! اخلال در ترافیک یعنی چه و طبق کدام ماده این عمل مجرمانه ذکر و مجازات آن تعیین گردیده است؟! طبق اصل 28 قانون اساسی راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است تا چه رسد به اینکه جرم تلقی شود. و اما انتشار اسناد محرمانه آنهم بسته به طبقه بندی آن اسناد چنانچه در مصادیق جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی باشد جرم است مستندا" به ماده 501 قانون مجازات اسلامی. و تبلیغ علیه نظام باید به نفع گروهها یا سازمانهایی انجام گیرد که قصد براندازی و مبارزه با کلیت نظام را دارند. پس ملاحظه می شود که این اتهامات فاقد عنصر قانونی است یعنی عمل مجرمانه ای نیست و کسی را نمی توان برای ارتکاب اعمالی که جرم نیست محاکمه کرد چه رسد به بازداشت!؟ هر گاه جرمی مطابق قانون محقق شد پس از کشف جرم و انتساب جرم به شخصی با استناد به دلایل و مدارک مثبته قرار توقیف وی در مواردی که قانون تعیین نموده است صادر با احراز ارتکاب عمل از سوی متهم علیه وی کیفر خواست صادر میگردد. اما در مورد آقای نبوی و موارد مشابه اول بازداشت شدند بعد بررسی شد چه جرمی انجام شده و تا چه حد منتسب به ایشان است سپس برای اعمالی که اصولا" جرم نیست محاکمه می شوند!!!!!!!!!!!!!؟ این قبیل اقدامات غیر قانونی و بزرگتر از این بسیار از قوه قضائیه سر میزند. یکی از مهمترین موارد که جای بسیار تعجب داشت هنگامی بود که در زمان دولت اصلاحات، دادستانی تهران!! اعلام نمود صحبت از رابطه با آمریکا جرم است! و مرتکب بازداشت و مجازات خواهد شد؟!؟!؟ بر طبق قانون اساسی و اصول و قواعد حاکم بر کشور تنها مرجع وضع قوانین مجلس است که پس از طی مراحل قانونی وفق مواد 1 الی 5 قانون مدنی لازم الاجراء می گردد. البته هیئت دولت و یا مراجعی مانند هیئت عمومی دیوانعالی کشور هم مصوباتی جهت اجرا دارند که مجال بحث آن نیست اما آنچه بصورت قانون خصوصا" قوانین آمره وضع میگردد تنها از سوی مجلس می بایست وضع گردد تا عنوان قانون داشته باشد و بوسیله آن عملی جرم محسوب گردد نه از سوی دادستانی تهران!؟ عدم احترام به قانون، نقض قوانین، اظهارات و اقدامات خارج از صلاحیت قانونی، عدم اجرای مقررات، شیوه هایی است رایج برای برخی مقامات که این ناشی از ضعف یا عدم وجود قوانین جهت نظارت بر عملکرد دستگاههای ناقض قاننو است و دلیل عمده آن عدم اجبار مسئولین به پاسخگوئی است که خود را در مقابل هیچ مرجع نظارتی و مردم پاسخگو نمی دانند. از مهمترین ابزار اجبار مقامات به پاسخگوئی مطبوعات آزاد و مستقل و احزاب سیاسی مختلف با حق نظارت بر عملکرد و نقد دولت(دولت بمعنای عام) است.

دموکراسی در عمل؛از ساختار تا حاکمیت2

عدالت قانونمند :

((انسانها هميشه مسائل مربوط به عدالت را نميبينند؛ از كنار آن رد مي شوند. منفعتشان هميشه تنها چيزي است كه آنها آنرا بهتر مي بينند. اگر صداي عدالت هم بلند شود باز به زحمت در هياهوي هواي نفس و سود جوئي به گوش كسي خواهد رسيد...))مونتسكيو.

براي اجراي عدالت در جامعه بايد قوانيني وضع و اجرا شود تا جامعه را به سمتي هدايت نمايد كه سود افراد در عدالت باشد اما با سرشت انسان هم معارضه نداشته باشد.اما تنها وضع قوانين كافي نيست بلكه بايد زمينه احترام به قانون فراهم شود؛ و آن فراهم نمودن و محترم شمردن نيازها ي اوليه انسان! و حقوق اجتماعي و آزاديهاي فردي است.هنگاميكه افراد از حداقل حقوق شهروندي برخوردار باشند يعني مسكن، شغل با درآمد كافي براي اداره زندگي (و تامين خوراك و پوشاك) و امنيت، با آسايش و راحتي خيال به اطراف خود نگريسته و حقايق را بهتر مي بيند. همچنين براي تهيه اينها مجبور به ارتكاب اعمال خلاف قانون و خارج از عدالت نمي شوند! احترام به يكديگر در بين شهروندان بيشتر مي شود. چرا كه انسانها هميشه اين نيازها را بهتر مي بينند. نياز مانع ديد وسيع به دنياي پيرامون است. همانطور كه بيشتر اختراعات ناشي از نياز انسان بوده است در بسياري از موارد نيز همين عامل موجب محدود شدن ديد بشر در مسائل اجتماعي و عقيدتي و بعضا" بي تفاوتي نسبت به آن ميگردد.پيامبر اسلام(ص) فرمودند بدنبال فقر كفر هم هست.

((انسانها مرتكب بي عدالتي ميشوند بخاطر اينكه منفعتشان در آن است، و اين كه خوشنودي خود را بر خشنودي ديگران ترجيح مي دهند... هيچ انساني بي دليل بد سرشت نيست... اين دليل هميشه سود جوئي است.))مونتسكيو.

پس از فراهم شدن حداقلهاي زندگي مادي و اجتماعي و آسايش نسبي افراد بايد زمينه براي نگريستن به جامعه پيرامون فراهم نمود. يعني اينكه افراد بدانند و بفهمند كه سود و منفعت پايدار ايشان در عدالت است. تنها در سايه عدالت اجتماعي است كه امنيت فراهم شده حفظ حقوق شهروندان براي يكديگر ميسر است.پس وضع قوانين از اين به بعد به سوي منفعت عمومي كه همان عدالت خواهي است حركت ميكند. البته دست شهروند را براي فراهم نمودن زندگي و رفاه هر چه بيشتر بايد بازگذاشت اما اين آزادي را به عدالت، حقوق ساير شهروندان و خط قرمز منافع ملي بايد محدود كرد.شهروند آزاد است تا در جامعه با اتكا به همت و توان خود هرچه بيشتر منافعي بدست آورد كه علاوه بر قوانين عرف جامعه نيز صحت اعمال شهروند را تعريف مي نمايد. نمي توان منكر اين شد كه به هر حال تمام انسانها در درون خود و با عقل مستقلاتي1 معني خوبي و عدالت را مي فهمند.تنها بايد راهها براي افراد فرصت طلب بسته باشد و راهكارهاي آن نيز مشخص است .1- در جامعه اي كه بهترين قوانين وضع و كاملا" اجرا ميشود و از حقوق شهروندان در برابر هرگونه تجاوز حمايت ميشود و اكثريت شهروندان مقيد به اجراي قوانين هستند كمترين ميزان ارتكاب جرم مشاهده مي شود. 2- آزادي هست، اما محدود است به حقوق ساير شهروندان،آزادي تا جايي كه موجب سلب حقوق ديگري نشود. 3- تكاليف شهروندي بايد كاملا اجرا گردد.در برابر هر حقي تكليفي موجود است. هر انساني حق دارد خانواده تشكيل دهد اما تكليف هم دارد به وظايف خود در مقابل همسر و فرزند عمل نمايد. 4- تربيت افراد براي اينكه شهروند خوبي باشند.5- همه شهروندان در هر مقامي در برابر قانون يكسان باشند همه!

بهترین تعریف از دموکراسی از نظر من این است: ملت هایی که بر پایه برابری بر خود حکومت می کنند.

هرچند عدالت به معنای مساوات نیست اما در برخی موارد مساوات بنا به مقتضا می تواند از مصادیق عدالت باشد.مثل تساوی افراد در برابر قانون یا برخورداری یکسان همه از منابع عمومی. عدالت برای اجرا نیازمند بستری است شامل حس عدالت خواهی در جامعه(آغاز مشروطیت از خواست مردم برای تشکیل عدالت خانه بود) و سیستمی که آنرا اجرا نماید.بهترین سیستم دموکراسی ست چرا که 1- با چرخش قدرت در گرایشهای مختلف سیاسی موجود در جامعه جامعه در بین قشری خاص متمرکز نمی شود(تمرکز قدرت= فساد). 2- هیئت حاکمه در دموکراسی یعنی تفویض اختیار از سوی مردم به هیئت حاکمه برای اداره امور کشور بر مبای قانون و غیر از این یعنی سلب اعتماد مردم که مساوی است با تغییر جناح سیاسی. 3- همه چیز در دموکراسی بر محور منافع عمومی است.هر تصمیمی بر پایه بهبود وضعیت مردم و رفع مشکلات مردم است و هیئت حاکمه از مردم است! این مهمترین پیام است. ژان ژاک روسو مینویسد2: (( میل داشتم در کشوری زاده می شدم که ملت و هیئت حاکمه در آن یکی باشند...)).در دموکراسی احترام برای تمام شهروندان موجود است و سعی میشود برابر شرایط عدالت بهر نحو اجرا شود.ممکن است عدالت در موقعیتی مبنای خاص داشته باشد! گاهی بر مبنای توانایی تعریف می شود یعنی شرایط یکسان برای همه، هر کس به فراخور تلاش خود ثروت بیشتری بدست می آورد یعنی شرایط یکسان برای همه هرکه همتش بیش مزدش بیشتر.گاهی بر مبنای نیاز مندی تعریف می شود یعنی کسانی که نیاز به کمک دارند به آنها امکاناتی داده شود تا در شرایط یکسان با دیگران قرار گیرند! امروز بر حسب اتفاق با خانم محترمی سر صحبت باز شد.این خانم حدودا" 50ساله سه فرزند مبتلا به تالاسمی داشت که از بدو تولد آنها تا بحال درگیر بیماریشان بود. ایشان سالها در ایتالیا ساکن بود که به دلایلی به کشور مراجعه و در تهران ساکن است و پشیمان از بازگشت؟! چرا که در آن بلاد کفر!(اروپا)، این بیماران و کلا" بیماریهای خاص تحت حمایت دولتها هستند. دارو و هزینه درمان رایگان! پرستار با هزینه دولت! و حتی پرداخت حقوق به بیماران خاص! اما در این بلد ایمان، داروی نایاب بی کیفیت گران، دولت بی کفایت و مالیات از بیمار و... .چرا؟↑.

پاورقی: 1. عقل مستقلاتی اصطلاحی ست فقهی یعنی عقل به استقلال ذاتی و بدون هر آرایه و قیاسی قضاوت کند.مثلا" همه انسانها بی هیچ آموزشی معنای خوبی،عدالت، محبتو...را میدانند. 2 . ژ.ژ روسو. مقدمه اهدای کتاب گفتار در خصوص منشا عدم مساوات.

دموکراسی در عمل؛از ساختار تا حاکمیت1

دموکراسی در عمل، از ساختار تا حاکمیت1

دموکراسی مقبول ترین نظام سیاسی در قرن حاضر است که البته درتمام کشورهای دنیا فراگیر نشده است و هنوز در جوامعی تلاش برای کسب دموکراسی واقعی از سوی مردم وجود دارد.این نظام سیاسی مرکب از مبانی حقوقی،اجتماعی و قوانینی است که هریک از این مبانی باید بصورت عملی بکارگرفته شده و هیئت حاکمه را تشکیل و قوانین را بر این اصول تدوین نمود.این مبانی عبارتند از: رضایت مردم، عدالت، توافق بر منافع مشترک، برتری قانون، تساوی همه افراد ملت در برابر قانون،حکومت یعنی تفیذ اختیار از سوی مردم به هیئت حاکمه برای اداره امور کشور، قبول و محترم شمردن اراده افراد در تعیین سرنوشت خود، تغییر دولت (شکل یا ماهیت) با رای و نظر مردم، احترام به آزادی های شهروندان . همچنین برای اجرای دقیق دموکراسی ابزاری مورد نیاز است که از جمله مهمترین آنها احزاب سیاسی، مطبوعات آزاد، شهروند آگاه و مجری قانون است.

رضایت مردم :

در نوشته قبل (کودتای 28/مرداد/1332) بررسی شد که بلحاظ قانون اساسی حاکم در زمان وقوع آن حادثه شاه حق عزل دکتر مصدق را داشت اما سرنگونی دولت وی در اذهان عموم مردم ایران کودتا نام گرفت.به چه علت؟ تصمیمگیری و اجرای آن برخلاف رضایت مردم.

در اداره امور مملکت آنچه تعیین کننده می باشد رضایت مردم است که اگر نادیده گرفته شود موجبات نارضایتی مردم را به همراه دارد.این عدم رضایت به شیوه های مختلف در جامعه نمودار گردیده هر اتفاقی را رقم میزند و تاثیر این نارضایتی و حرکت حکومت برخلاف میل ملت برای همیشه باقی میماند تا نتیجه دلخواه مردم حاصل گردد.ممکن است بلحاظ برخی اقدامات دولت، مانند سرکوب ویا عدم ایجاد اتحاد بین مردم، نتیجه واکنشها و نارضایتی عمومی فورا" نمایان نشود یا خواست مردم در همان وقت محقق نگردد اما هر چه هم که بگذرد این عدم رضایت که غالبا" تبدیل به خشم شده است، باقی میماند و نهایتا" در بستر زمانی مناسب خواست مردم اجرا میشود. مثال تاریخی در این زمینه بسیار است، از پیروزی مزدک در برابر موبدان و پادشاه که سرانجام بدلیل میل عامه مردم و گرایش ایشان به عقاید مزدک، قباد شاه ایران را وادار به رسمیت شناختن و تسلیم شدن به خواستهای مزدک و یارانش کرد تا دوران معاصر که در31/تیر/1331 پس از قیام مردم قوام مستعفی و مجددا" دکتر مصدق دولت خود را تشکیل داد یعنی نتیجه نارضایتی و واکنش مردم سریع به نتیجه رسید. اما پس از 28/مرداد/1332 نارضاتی مردم از زیاده خواهی شاه باقی ماند تا یکی از علل انقلاب سال 1357 باشد.قوام در نامه هایش به محمدرضا شاه، احترام به خواست ملت و حقوق مورد مطالبه شان را به وی متذکر شد! قوام در پایان نامه دومش در جواب نامه سرگشاده شاه(بامضای ابراهیم حکیمی وزیر دربار) مینویسد: (( ...چنانچه حقوق مردم گرفته شود و دلها شکسته و مجروح گردد جز یاس کلی و نا امیدی عمومی که موجب بغض و عناد و مقدمه مقاومت و طغیان است نتیجه ای نمی توان انتظار داشت

مردم بوجود آورنده هر جامعه و فعلیت بخش هر حکومتی هستند. پس چطور می توان وجود حکومتی را بدون رضایت مردم یا اجرای تصمیمات حکومتی برخلاف رضایت و میل مردم را تصور کرد؟ قانونی که برخلاف رضایت مردم وضع یا بشیوه ای که مورد رضایت مردم نیست بکار گرفته شود(از قانون سوء استفاده یا تفسیر بنفع عده ای خاص شود یا...)آن قانون قابلیت اجرا ندارد، چرا که قانون باید از سوی مردم محترم شمرده شود.اثر قوانین عمومی که دولت باید به اجرا درآورد را با اقدامات متقابل خنثی میکنند.آن دسته از مقرراتی را که باید توسط مردم اجرا شود را با شیوه هایی نظیر قانون شکنی،دور زدن مقررات،یافتن راههای فرار از قانون و... سرانجام قانون را اجرا نمیکنند.فقط دو دوره زمانی برای تحقق مراتب فوق طی میشود. اول، فراگیر شدن نارضایتی و نفوذ در جامعه و تبدیل شدن به احساس نارضایت عمومی. دوم، نمود تدریجی عدم رضایت و بروز واکنشهای ناشی از آن، مقاومت همراه با میل به تغییر شرایط موجود.واین مسیر ادامه میابد تا حصول نتیجه دلخواه ملت.این دوره ها چقدر زمان میبرد،بستگی به شرایط موجود دارد که مثال آن ذکر شد.

بنابراین رضایت مردم شرط اول در تشکیل حکومت و بقای آن است.وقتی رضایت باشد مشروعیت هم برای حکومت بدنبال دارد.تاریخ نشان مییدهد و تجربه شده که حکومتهایی که فاقد مشروعیت از نظر مردم هستند و نارضایتی مردم در سطوح مختلف آشکار است برای توجیح حاکمیت خود بدنبال جایگاهی هستند که مشروعیتی غیر از رضایت مردم برای خود کسب کنند و بیشتر این نوع کسب مشروعیتها، مشروعیت آسمانی است.یعنی هنگامی که میفهمند مشروعیت مردمی ندارند مشروعیت خود را آسمانی و خدادادی معرفی مینمایند.در برخی جوامع مانند شوروی سابق رهبران نظام کمونیستی مشروعیت خود را از عدالت محوری نظام کمونیستی میدانستند! یعنی تساوی مردم و مالکیت اشتراکی برای نیل به عدالت.و اینگونه برای خود مشروعیت قائل میشدند که هیچ نظام و عقیده دیگری نمی تواند نیازهای جامعه را تامین و عدالت را اجرا و حاکم نماید.بهر حال تا رضایت نباشد مشروعیت ممکن نیست.دولتها در دوران حاضر نمایینده افکار عمومی خود هستند و در عرصه های سیاسی فقط بر این مبنا قضاوت میشود.

کاریکاتور ازسایت شخصی محسن ظریفیان

کودتای 28/مرداد/1332 کودتا نبود! قوام هم دیکتاتور نبود!

عقل انسان کیمیاگری ست که بواسطه تفکر مسائل مختلف را تجزیه و تحلیل کرده سپس بوسیله تامل و تدبر یا تفکیک محفوظات خود و انطباق موضوعات با یکدیگر و مستندات موجود به کشف حقیقت می پردازد و اینگونه است که خداوند انسان را امر به تفکر مینماید و کشف حقیقت وظیفه انسان است.لذا تنها نقل گذشته کافی نیست بلکه باید رویدادها ی تاریخی را تحلیل نمود.متاسفانه در آثار مورخین نتنها تفسیر کمتر مشاهده میشود بلکه حوادث تاریخی را با دیده اغماض و یا صرفا" از نگاه خود به رشته تحریر درآورده اند.دراین نوشته (والیته همه مطالب این وبلاگ)سعی می شود تا با تطبیق وقایع و شرایط زمان وقوع آن و مستندات موجود حقیقت کشف گردد.

کودتای 28/مرداد/1332 کودتا نبود! قوام هم دیکتاتور نبود!

28/5/1332 محمدرضا شاه چند روز قبل از کشور خارج شده واین مقدمه سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق است.ورود گارد تحت فرماندهی سرلشگر زاهدی به خیابانهای تهران و متعاقبا" دکتر مصدق تحت الحفظ به وزارت جنگ و به قولی به یک پادگان منتقل میشود.(البته دستگیری ایشان مورد تصدیق همه مورخین نیست).علت کودتا نامیدن این اقدام شاه دخالت مستقیم نظامیان است اما این شرط تحقق کودتا نیست چرا که کودتا در مواردی است که عده ای از نظامیان برخلاف قانون مستقلا" ومستقیما" کنترل و اداره امور مملکت را به وسیله امکانات نظامی و قوه قهریه بدست گرفته خود را هیئت حاکمه میدانند.اما دخالت سرلشگر زاهدی در 28 مرداد بنا به طرح قبلی و بدستور شاه انجام شد. اما شاه بنا به مشورت برخی بظاهر خیرخواه سلطنت شاید میخواست خود را مبری از اتهامات نماید و حتی نقل شده در خروج ازکشور اینطور ظاهر سازی شد که مصدق شاه را مجبور به مسافرت اروپا نموده است.بدلایل رضایت شاه و صدور دستور سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق از جانب وی اشاره خواهد شد.بنابراین بدستور شاه نظامیان مداخله نمودند و پس از آن قدرت در اختیار شاه قرار گرفت و سرلشگر زاهدی حکمرانی ننمود.البته مردم نیز مقاومتی نکردند.شاه نیز پس از مراجعت به کشور دولت مصدق را ابقاء نکرد! بعد از شهادت دکتر محمد مصدق نیز در مورد واقعه مرگ وی هیچ تحقیقی صورت نگرفت و قدرت شاه هم روز به روز بیشتر شد.ضمنا" اردشیر زاهدی در خاطرات خود به دستور صریح و میل شاه اشاره و تاکید مینماید شاه میخواست حق قانونی خود را اعمال کند! و اما دلیل و مستند قانونی در این حادثه موجود است؟!؟ بله شاه حق عزل مصدق را داشت!؟ برطبق اصول چهل و ششم و شصت و هفتم متمم قانون اساسی مشروطه مورخ 14 ذی القعده الحرام 1324ق.

اصل چهل وششم:(( عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همایون پادشاه است.))

اصل شصت و هفتم: ((درصورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.))

ملاحظه میشود که حق عزل و نصب وزراء با شاه بوده و فقط عزل ایشان آنهم فقط با اکثریت تامه مجلسین شورای ملی و سنا ممکن بوده است.یعنی نصب در اختیار شاه و عزل در اختیار شاه و یا مجلس شورای ملی و سنا بشرط اکثریت تامه!!!!!!!

بنابراین شاه میتوانست هر وقت که اراده کند مصدق را معزول و وزیر دیگری منصوب نماید اما بنا به مصالحی که در ذهن داشت و با توجه به شرایط موجود و بلیل قدرت مصدق برای اجرای فرمان خود متوسل به قوای نظامی گردید.

و اما مستندات قدرت طلبی شاه: 1- شاه که میدانست ملت موافق دولت مصدق است و البته پس از قیام 31 تیر سال 1331 که بخواست مردم دولت قوام برکنار و دولت دکتر مصدق تشکیل گردید ضمن اختلاف نظرهای دکتر مصدق و شاه تحمل این دولت برای دربار و شخص محمد رضا شاه ممکن نبود و همواره ضمن مخالفت با پیشنهادهای مصدق مترصد فرصتی بود تا بدون تکرار واقعه 31تیر1331 مصدق را معزول کند.

2- مصدق پیشنهاد کرد تا وزارت جنگ که درآن زمان تحت فرماندهی شخص شاه و با دخالت مستقیم وی اداره وکنترل میشد به دولت واگذار گردد و وزیرجنگ مانند سایر وزراءتحت دستورات و تعلیمات نخست وزیرباشد.این پیشنهاد از سوی شاه قویا" رد شد و شاه بیشتر درعزل مصدق قاطع گردید.

3- شاه همواره سعی در افزایش قدرت و اختیارات پادشاهی بیش از آنچه در قانون اساسی مشروطه برای سلطنت تعیین شده بود داشت که البته دکتر مصدق که فردی پایبند به مشروطییت،عدالت خواه و با عقاید مبتنی بر دموکراسی بود سد بزرگ شاه جوان بود.البته در دهه 40 خود رایی و قدرت بی چون چرای شاه عیان است اما این تفکر شاه موجب اختلاف شدید وی با قوام السلطنه نیز بود.و همین امر موجبات نارضایتی نخبگان و مردم را از حکومت شاه فراهم نمود

قوام السلطنه در اسفند 1327 نامه ای از لندننامه ای از لندن برای محمد رضا شاه پهلوی نوشت و شاه را از تشکیل مجلس موسسان و تغییر چند ماده از قانون اساسی و افزودن اختیارات قوه مجریه برحذر داشت.این نامه خیرخواهانه بود اما شاه از بداندیشی و کدورت برخی درباریان با قوام بدگمان شد نامه ای پر از توهین به قوام نوشت و لقب جناب اشرف را که بپاس خدمات قوام به او داده شده بود از وی سلب کرد.هرچند این نامه به امضای ابراهیم حکیمی وزیر دربار است اما قوام در پاسخ خود می نویسد ((... آنچه را که ایشان امضاء نموده اند ابلاغ فرمایشات همایونی بوده و بنابراین روی سخن و جواب به پیشگاه ملوکانه است...)). قوام در باب تغییر قانون اساسی در ادامه این نامه می نویسد:((... تکامل و ارتقاء را نمیتوان به این طریق تاویل نمود که حقوقی را که بیش از چهل سال قبل ملت ایران دارا بوده اکنون که افکار عموم ملل روشن تر و مبانی آزادی در همه جا محکم تر و کامل تر شده و برای مردم دنیا در تمام ممالک حقوق بیشتری شناخته شده است، حقوق مردم ایران را بعنوان اصل تکامل و ارتقاء یعنی بطور معکوس لغو کرده و قانون اساسی کشور را بنفع قوه مجریه تغییر داده و ملت ایران را از حق مشروع و مسلم خود محروم نمود...)) ملاحظه میفرمائید که علاوه بر خدمات جناب قوام وی خیرخواه ملک و ملت و حفظ و رعایت کامل اصول مشروطه بود.قوام علاوه بر نجات آذربایجان،تشکیل حزب،ساماندهی امور مالی کشور و... دهها خدمت دیگر مخالف قدرت بیشتر شاه و درواقع با مصدق دریک جبهه فکری قرار داشت و پس از استعفای دکتر مصدق در سال 1331 بلیل شرایط نابسامان کشور درآن زمان مجبور به قبول نخست وزیری شد ولی در تشکیل کابینه تامل و تاخیر ورزید!؟؟؟ در ماجرای 28/مرداد/1332 نیز بدلیل ضعف و بیماری و پس از تحمل سه عمل جراحی توان عکس العمل نداشت.دکتر مصدق مردی بود با گرایش به توده های مردم و عدالت خواه اما قوام فردی بود نخبه گرا و انجام آنچه بصلاح میدانست را مقدم بر هرچیز قرار میداد و البته بدلیل ذکاوت و نبوغ سیاسی که داشت دچار اشتباه نشد.دلیل و مستند این ادعا پیروزی وی در مذاکرات معروف به قوام – سادچیکف و نجات آذربایجان از اشغال قوای روس است.قوام پس از اینکه روسها آذربایجان را ترک کردند برای اینکه به تعداتش در قبال روسها عمل نکند ماجرای مخالفت مجلس با خود و استعفایش از نخست وزیری را طراحی نمود و حتی از آبرو و مقام چشم پوشی کرد... .مصدق هم که مردی بزرگ و قهرمان عرصه سیاسی مهمترین دوران سیاسی ایران است مانند قوام در سختترین شرایط کشور زمام امور را در دست گرفت.هم تنها بود و هم مورد خیانت یاران واقع شد وهم اینکه دچار برخی تصمیمهای غلط شد ولی مردان بزرگ بخاطر بزرگیشان، اشتباهاتشان بزرگ جلوه مینماید.

ای کاش مردان بزرگ ما متحد بودند!

منابع:تاریخ بیداری ایرانیان

رهبران مشروطه، تالیف ابراهیم صفایی

خاطرات سرلشگر اردشیر زاهدی