دموکراسی درعمل؛ از ساختار تا حاکمیت 3
آزادي و حقوق شهروندي: در جوامع مدني ميان شهروند و فرد بايد قائل به تفاوت باشيم. درگذشته بدليل ارتباط كمتر،عدم مشاركت افراد در سيستم سياسي، افراد تاثير كمتري در زندگي يكديگر داشتند.اما در جوامع مدني و دموكراتيك سرنوشت انسانها بيشتر به يكديگر گره خورده است و بلحاظ تفاوت زندگي در جامعه مدني با جوامع غير آن فرد به شهروند تبديل ميشود. شهروند داراي حقوق و تكاليفي بيشتر از يك فرد است و اين رابطه شهروند و دولت را تنظيم و تعريف مينمايد. يعني نتنها داراي حقوق و تكاليف و آزاديهاي فردي ست بلكه حقوق جديد متناسب شرايط جامعه مدني دارا مي باشد. مثلا" در گذشته هركس با خريد قطعه زميني مي توانست درآن احداث بنا نمايد بهر شكل كه توانايي مالي و علاقه داشت.اما شهروند بايد با كسب مجوزهاي لازم از شهرداري بر طبق ضوابط حاكم در آن منطقه خاص طبق دستورالعملهاي صادره احداث بنا نمايد. از سوي ديگر بايد از سوي دولت حمايت شود مثل خدمات بيمه و يا حقوق بيكاري كه اينها در گذشته وجود نداشت. واين همان حقوق و تكاليف جديد است. در جامعه مدني آزادي يعني حق داشتن و حق مطالبه حقوق شهروندي كه متناسب با شرایط محل زندگي شهروندان است. از جمله حقوقي كه در دموكراسي براي شهروندان ايجاد شده و محترم است به اختصار عبارتست از: 1- حق مطالبه و داشتن كليه ملزومات زندگي، كه مهمترين آن تامين نيازهاي اوليه هر شهروند است يعني مسكن، كاربا درآمد مكفي، امنيت، بهداشت ودرمان، آموزش، تامین اجتماعی و... شهروند حق مطالبه دارد و دولت موظف به تامين آن است. 2- حق سوال شهروند از هيئت حاكمه؛ شهروندان حق دارند در خصوص عملكرد هيئت حاكمه سوال و انتقاد نمايند و دولتها موظف به پاسخگوئي هستند چرا كه دولت چيزي بيش از نماينده و وكيل شهروندان در اداره امور كشور و تامين كننده نيازها و برطرف كننده مشكلات جامعه نيست.وكيل نمي تواند بر خلاف منافع موكل اقدامي انجام دهد.شهروند حق دارد عدم رضايت خود از هيئت حاكمه را به سادگي ابراز نمايد. دولت بايد در صورت همه گير بودن عدم رضايت تسليم خواست عموم شود. 3- شفافيت عملكرد دولت در برابر شهروندان و ارائه گزارش تصميمات و مباني آن.نظر به اينكه هر تصميمي بايد در راستاي منافع عمومي و ملي باشد هر عملي خلاف آن مردود است پس شهروندان بايد در جريان امور باشند. بسیار جای تاسف دارد که در جریان برنامه هسته ای برخی اعمال از بعضی به اصطلاح مسئولین مشاهد ه می شود که گویی تمام مردم ایران نامحرم هستند و هیچ اطلاعات دقیقی نباید داشته باشند از آنچه می گذرد. و به درستی سر دبیر محترم روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله یکی از شماره ها درخصوص مذاکرات برنامه اتمی اشاره نمود 1+5 محرم و 70میلیون نا محرم!! 4- اعضای هیئت حاکمه نباید هیچ امتیاز اجتماعی و مدنی بیش از سایر شهروندان داشته باشند غیر از آنچه برای انجام مسئولیت و وظیفه به آن احتیاج دارند مثل مصونیت برای نمایندگان مجلس آنهم تحت شرایط خاص. حتی بدلیل حفظ سلامت سیاسی باید زیر ذره بین روزنامه ها و احزاب رقیب قرار داشته باشند. از نظر درآمد نیز باید تفاووچندانی با شهروند عادی نداشته باشند. نه با درآمدی فراتر از سایر افراد جامعه و این یعنی منابع عمومی یکسان برای همه افراد جامعه واین در مغایرت با عدالت نیست، درست است که باید سیاستمداران دارای درآمدی باشند که نگران معیشت نبوده تا بتوانند در اداره امور مملکت تمام سعی خود را بکار بگیرند اما مگر سایر افراد نباید تامین باشند و نگرانی معیشت نداشته باشند یعنی همان حقوق مطروحه در بند اول. همچنین این نباید به معنی درآمدهای بسیار فراتر از حد توان شهروندان باشد. در بسیاری از کشورهای موفقتر دردموکراسی ملاحظه می شود درآمد هیئت حاکمه از مشاغل دیگری مثل وکالت یا مدیران شرکتها کمتر است. عدم تفاوت میان هیئت حاکمه و مردم تنها در ساده زیستی حاکم نیست! چرا که این صرف نظر از اینکه می تواند ظاهری وعوام فریبی باشد، امر کاملی نیست. در تاریخ کسانی بودند که سعی کردند ساده زیست باشند و بودند اما هیچگاه خود را از مردم نمی دانستند. و اینگونه است که حضرت رسول اکرم(ص) وهمراه و پس از ایشان امام اول شیعیان امیرالمومنین علی(ع) ساده زیستی این بزرگواران فقط در جنبه های مادی نبود. ایشان از نظر نوع برخورد همراه احترام با مردم، خود را وقف اصلاح امور مردم نمودن، احترام به شخصیت و عقاید و آداب ایشان، عزیز و محترم شماردن همه طبقات جامعه خصوصا" کمک به طبقات ضعیف، حقوق از بیت المال به اندازه مردم نه بیشتر!! نتتنها به مردم اینگونه القاء نکردند که از ایشان برتر هستند (حال آنکه بودند) بلکه در امور اجتماعی هیچ امتیازی برای خود قائل نشدند! و این چنین بود که دیگران نتوانستند با ساده زیستی مادی برای خود جایگاهی بدست آورند! داستان اختلاف آن حضرت در زمان خلافتشان با مرد یهودی بر مالکیت یک زره جنگی را همه می دانیم! مانند یک شهروند عادی در محضر قاضی حاضر شدند قاضی عادل با اماره تصرف حکم کرد زره برای مرد یهودی است و حضرت علی(ع) حکم را پذیرفتند!!؟ با ذکر این واقعه دیگر چه بگویم که مطلب را روشنتر بیان نماید؟؟! العدل اساس الملک. و همه انسانها معنای عدالت را میفهمند بدون نیاز به آموزش، عدالت نهفته در رسول باطنی است...

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

بهزاد نبوی در دادگاه از خود دفاع کرد
وکيل مدافع بهزاد نبوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، گفت که دومين جلسه محاکمه او صبح روز يکشنبه به صورت غير علنی در دادگاه انقلاب برگزار شد.محاکمه آقای نبوی در شرايطی صورت گرفت که او و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز شنبه خواستار برگزاری علنی محاکمه او شده بودند.صالح نيکبخت، وکيل مدافع بهزاد نبوی، به خبرگزاری « ايلنا» گفت که موکل او، اتهامات وارده را را قبول نکرده و در برابر کيفرخواست دادستان، به دفاع از خود پرداخته است.در نخستين جلسه محاکمه، شرکت در راهپيمايی اعتراضی به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در روزهای ۲۳ و ۲۵ خردادماه، اخلال در ترافيک در اين دو روز، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و نگهداری اسناد محرمانه، از اتهامات بهزاد نبوی عنوان شد.بر اساس اين گزارش، ادامه محاکمه آقای نبوی به روز سه شنبه (پس فردا) موکول شده است.
این خبری بود که در بیشتر روزنامه ها طی هفته گذشته منتشر شد. اما آنچه جای تامل دارد جایگاه قانون در کشور است و بخصوص نزد مجریان قانون!!!. مجاری قانونی، قانون مداری و...این اصطلاحات بسیار از مسئولین امر گفته شد اما اینکه گوینده عمل کننده به سخن خویش است و یا چقدر به این گفته ها عمل می شود بماند، قوه قضائیه که مقامش قانون مداری را در اذهان تداعی میکند چقدر قانون مدار است؟! مبحث عجیبی ست! هنگامیکه به اتهامات وارده به بهزاد نبوی در بالا دقت شود ملاحظه می گردد کیفر خواست تنظیمی از سوی دادستان یعنی مرد قانون، پر اشکال و مخالف قانون است. بدین شرح که: بصراحت ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ماده 2 بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. این اصل در قانون اساسی نیز بیان شده است. خصوصا" در اصل 166 قانون اساسی یعنی مستدل بودن احکام دادگاهها به موازین قانونی. علاوه براین ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف جرم نیز هست. بر قوانین جزایی اصولی هم حاکم است که این اصول در قوانین ایران بصراحت بیان شده و یا از قوانین موجود استنباط میگردد. از مهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، تفسیر مضیق قوانین جزایی و منع تفسیر موسع میباشد یعنی نمی توان قوانین جزایی را بیشتر از آنچه بیان نموده تفسیر نمود یا قیاس کرد یا به موارد دیگری تعمیم داد. اما یک استثناء دارد و آن تفسیر بنفع متهم است یعنی تا حدی که متن قانون اجازه می دهد می توان آنرا تفسیر کرد تا برای متهم ارفاق آمیز باشد.ماده 11 قانون مجازات اسلامی بصراحت بیان می نماید مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد...لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا از جهات دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود... مشاهده می شود که در قوانین جزایی هدف جرم انگاری اعمال افراد و تشدید مجازات نیست بلکه هدف ایجاد شرایطی بنفع متهم است تا اعمال مجازات کمتر باشد تا چه رسد به متهم نمودن افراد به اعمالی که جرم نیستند. مراتب مذکور را با کیفر خواست فوق الذکر مقایسه می کنیم: در هیچیک از مواد قانونی مذکور در قانون مجازات اسلامی و یا ماده واحده ای مشاهده نمی شود شرکت در راهپیمایی و اخلال در ترافیک و نگهداری اسناد محرمانه جرم باشد تا جایی که حتی این اتهامات نتنها از عناوین مجرمانه مذکور در قانون نیست بلکه اصولا" نمی تواند جرم باشد!! اخلال در ترافیک یعنی چه و طبق کدام ماده این عمل مجرمانه ذکر و مجازات آن تعیین گردیده است؟! طبق اصل 28 قانون اساسی راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است تا چه رسد به اینکه جرم تلقی شود. و اما انتشار اسناد محرمانه آنهم بسته به طبقه بندی آن اسناد چنانچه در مصادیق جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی باشد جرم است مستندا" به ماده 501 قانون مجازات اسلامی. و تبلیغ علیه نظام باید به نفع گروهها یا سازمانهایی انجام گیرد که قصد براندازی و مبارزه با کلیت نظام را دارند. پس ملاحظه می شود که این اتهامات فاقد عنصر قانونی است یعنی عمل مجرمانه ای نیست و کسی را نمی توان برای ارتکاب اعمالی که جرم نیست محاکمه کرد چه رسد به بازداشت!؟ هر گاه جرمی مطابق قانون محقق شد پس از کشف جرم و انتساب جرم به شخصی با استناد به دلایل و مدارک مثبته قرار توقیف وی در مواردی که قانون تعیین نموده است صادر با احراز ارتکاب عمل از سوی متهم علیه وی کیفر خواست صادر میگردد. اما در مورد آقای نبوی و موارد مشابه اول بازداشت شدند بعد بررسی شد چه جرمی انجام شده و تا چه حد منتسب به ایشان است سپس برای اعمالی که اصولا" جرم نیست محاکمه می شوند!!!!!!!!!!!!!؟ این قبیل اقدامات غیر قانونی و بزرگتر از این بسیار از قوه قضائیه سر میزند. یکی از مهمترین موارد که جای بسیار تعجب داشت هنگامی بود که در زمان دولت اصلاحات، دادستانی تهران!! اعلام نمود صحبت از رابطه با آمریکا جرم است! و مرتکب بازداشت و مجازات خواهد شد؟!؟!؟ بر طبق قانون اساسی و اصول و قواعد حاکم بر کشور تنها مرجع وضع قوانین مجلس است که پس از طی مراحل قانونی وفق مواد 1 الی 5 قانون مدنی لازم الاجراء می گردد. البته هیئت دولت و یا مراجعی مانند هیئت عمومی دیوانعالی کشور هم مصوباتی جهت اجرا دارند که مجال بحث آن نیست اما آنچه بصورت قانون خصوصا" قوانین آمره وضع میگردد تنها از سوی مجلس می بایست وضع گردد تا عنوان قانون داشته باشد و بوسیله آن عملی جرم محسوب گردد نه از سوی دادستانی تهران!؟ عدم احترام به قانون، نقض قوانین، اظهارات و اقدامات خارج از صلاحیت قانونی، عدم اجرای مقررات، شیوه هایی است رایج برای برخی مقامات که این ناشی از ضعف یا عدم وجود قوانین جهت نظارت بر عملکرد دستگاههای ناقض قاننو است و دلیل عمده آن عدم اجبار مسئولین به پاسخگوئی است که خود را در مقابل هیچ مرجع نظارتی و مردم پاسخگو نمی دانند. از مهمترین ابزار اجبار مقامات به پاسخگوئی مطبوعات آزاد و مستقل و احزاب سیاسی مختلف با حق نظارت بر عملکرد و نقد دولت(دولت بمعنای عام) است.