دموکراسی در عمل، از ساختار تا حاکمیت1
دموکراسی مقبول ترین نظام سیاسی در قرن حاضر است که البته درتمام کشورهای دنیا فراگیر نشده است و هنوز در جوامعی تلاش برای کسب دموکراسی واقعی از سوی مردم وجود دارد.این نظام سیاسی مرکب از مبانی حقوقی،اجتماعی و قوانینی است که هریک از این مبانی باید بصورت عملی بکارگرفته شده و هیئت حاکمه را تشکیل و قوانین را بر این اصول تدوین نمود.این مبانی عبارتند از: رضایت مردم، عدالت، توافق بر منافع مشترک، برتری قانون، تساوی همه افراد ملت در برابر قانون،حکومت یعنی تفیذ اختیار از سوی مردم به هیئت حاکمه برای اداره امور کشور، قبول و محترم شمردن اراده افراد در تعیین سرنوشت خود، تغییر دولت (شکل یا ماهیت) با رای و نظر مردم، احترام به آزادی های شهروندان . همچنین برای اجرای دقیق دموکراسی ابزاری مورد نیاز است که از جمله مهمترین آنها احزاب سیاسی، مطبوعات آزاد، شهروند آگاه و مجری قانون است.
رضایت مردم :
در نوشته قبل (کودتای 28/مرداد/1332) بررسی شد که بلحاظ قانون اساسی حاکم در زمان وقوع آن حادثه شاه حق عزل دکتر مصدق را داشت اما سرنگونی دولت وی در اذهان عموم مردم ایران کودتا نام گرفت.به چه علت؟ تصمیمگیری و اجرای آن برخلاف رضایت مردم.
در اداره امور مملکت آنچه تعیین کننده می باشد رضایت مردم است که اگر نادیده گرفته شود موجبات نارضایتی مردم را به همراه دارد.این عدم رضایت به شیوه های مختلف در جامعه نمودار گردیده هر اتفاقی را رقم میزند و تاثیر این نارضایتی و حرکت حکومت برخلاف میل ملت برای همیشه باقی میماند تا نتیجه دلخواه مردم حاصل گردد.ممکن است بلحاظ برخی اقدامات دولت، مانند سرکوب ویا عدم ایجاد اتحاد بین مردم، نتیجه واکنشها و نارضایتی عمومی فورا" نمایان نشود یا خواست مردم در همان وقت محقق نگردد اما هر چه هم که بگذرد این عدم رضایت که غالبا" تبدیل به خشم شده است، باقی میماند و نهایتا" در بستر زمانی مناسب خواست مردم اجرا میشود. مثال تاریخی در این زمینه بسیار است، از پیروزی مزدک در برابر موبدان و پادشاه که سرانجام بدلیل میل عامه مردم و گرایش ایشان به عقاید مزدک، قباد شاه ایران را وادار به رسمیت شناختن و تسلیم شدن به خواستهای مزدک و یارانش کرد تا دوران معاصر که در31/تیر/1331 پس از قیام مردم قوام مستعفی و مجددا" دکتر مصدق دولت خود را تشکیل داد یعنی نتیجه نارضایتی و واکنش مردم سریع به نتیجه رسید. اما پس از 28/مرداد/1332 نارضاتی مردم از زیاده خواهی شاه باقی ماند تا یکی از علل انقلاب سال 1357 باشد.قوام در نامه هایش به محمدرضا شاه، احترام به خواست ملت و حقوق مورد مطالبه شان را به وی متذکر شد! قوام در پایان نامه دومش در جواب نامه سرگشاده شاه(بامضای ابراهیم حکیمی وزیر دربار) مینویسد: (( ...چنانچه حقوق مردم گرفته شود و دلها شکسته و مجروح گردد جز یاس کلی و نا امیدی عمومی که موجب بغض و عناد و مقدمه مقاومت و طغیان است نتیجه ای نمی توان انتظار داشت
مردم بوجود آورنده هر جامعه و فعلیت بخش هر حکومتی هستند. پس چطور می توان وجود حکومتی را بدون رضایت مردم یا اجرای تصمیمات حکومتی برخلاف رضایت و میل مردم را تصور کرد؟ قانونی که برخلاف رضایت مردم وضع یا بشیوه ای که مورد رضایت مردم نیست بکار گرفته شود(از قانون سوء استفاده یا تفسیر بنفع عده ای خاص شود یا...)آن قانون قابلیت اجرا ندارد، چرا که قانون باید از سوی مردم محترم شمرده شود.اثر قوانین عمومی که دولت باید به اجرا درآورد را با اقدامات متقابل خنثی میکنند.آن دسته از مقرراتی را که باید توسط مردم اجرا شود را با شیوه هایی نظیر قانون شکنی،دور زدن مقررات،یافتن راههای فرار از قانون و... سرانجام قانون را اجرا نمیکنند.فقط دو دوره زمانی برای تحقق مراتب فوق طی میشود. اول، فراگیر شدن نارضایتی و نفوذ در جامعه و تبدیل شدن به احساس نارضایت عمومی. دوم، نمود تدریجی عدم رضایت و بروز واکنشهای ناشی از آن، مقاومت همراه با میل به تغییر شرایط موجود.واین مسیر ادامه میابد تا حصول نتیجه دلخواه ملت.این دوره ها چقدر زمان میبرد،بستگی به شرایط موجود دارد که مثال آن ذکر شد.
بنابراین رضایت مردم شرط اول در تشکیل حکومت و بقای آن است.وقتی رضایت باشد مشروعیت هم برای حکومت بدنبال دارد.تاریخ نشان مییدهد و تجربه شده که حکومتهایی که فاقد مشروعیت از نظر مردم هستند و نارضایتی مردم در سطوح مختلف آشکار است برای توجیح حاکمیت خود بدنبال جایگاهی هستند که مشروعیتی غیر از رضایت مردم برای خود کسب کنند و بیشتر این نوع کسب مشروعیتها، مشروعیت آسمانی است.یعنی هنگامی که میفهمند مشروعیت مردمی ندارند مشروعیت خود را آسمانی و خدادادی معرفی مینمایند.در برخی جوامع مانند شوروی سابق رهبران نظام کمونیستی مشروعیت خود را از عدالت محوری نظام کمونیستی میدانستند! یعنی تساوی مردم و مالکیت اشتراکی برای نیل به عدالت.و اینگونه برای خود مشروعیت قائل میشدند که هیچ نظام و عقیده دیگری نمی تواند نیازهای جامعه را تامین و عدالت را اجرا و حاکم نماید.بهر حال تا رضایت نباشد مشروعیت ممکن نیست.دولتها در دوران حاضر نمایینده افکار عمومی خود هستند و در عرصه های سیاسی فقط بر این مبنا قضاوت میشود.
کاریکاتور ازسایت شخصی محسن ظریفیان
