لزوم قوانین بازدارنده در کاهش آمار قتل های خیابانی

جای خالی قوانین بازدارنده

جای تأسف دارد که بدلیل جای خالی قوانین بازدارنده و پیشگیری کننده از جرم همچنین عدم اقدامات قانونی مجریان نظم در اجرای قانون در حدود صلاحیتشان، اخبار حوادث ناگوار افکار عمومی را جریحه دار کرده حس عدم نا امنی را در جامعه تقویت مینماید. آخرین این اخبار پس از حوادث تلخ روزهای اخیر، خبر قتل قهرمان ملی روح ا... داداشی در شهر کرج است. بررسی موضوع از نظر جرم شناسی و جامعه شناسی بسیار مهم است. اما در این مبحث از منظر سکوت قانون و عدم اجرای قانون موجود،  همچنین قصور حافظین امنیت در انجام یکی از وظایفشان یعنی پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع  پرداخته میشود. در ابتدایی ترین سطح این معضل با دو نقطه ضعف روبرو خواهیم شد:

اول- اخبار موارد قتل در جریان نزاع خیابانی و یا موارد جرح با سلاح سرد و سرقت با تهدید و استفاده از سلاح سرد مبین میزان بالای ارتکاب جرائم فوق است. این جاست که جای خالی قانونی مبنی بر اعلام جرم  و وضع مجازات بر فروش،خرید،حمل و نگهداری انواع سلاح سرد و هر شیء غیر متعارف که در زمره سلاح سرد باشد کاملاً پیداست. حتماً در برخی معابر مشاهده نموده اید که چاقو،قمه،تبر و انواع شمشیر و خنجر و سلاحهای سرد با ظاهری وحشت انگیز و غریب بفروش می رسد. در بسیاری موارد ملاحظه میگردد این ابزار جز برای جنگ و نزاع ساخته نشده اند و جای تعجب دارد که منعی در فروش و حمل آنها نیست. در خصوص ابزار فوق الذکر با وصوف معنونه که نمی توان عنوانی جز سلاح سرد تعریف نمود. درخصوص کارد مورد استفاده در آشپزخانه ویا ابزار کار مشاغلی چون قصابی تا زمانی که کارد در فروشگاه عرضه میگردد و تا زمانی که در محل مناسب یعنی آشپزخانه یا محل کسب مرتبط است که جرمی نمی تواند بر آن فرض گردد . اما زمانی که در داخل اتومبیل یا همراه شخصی است که دلیلی بر حمل آن نیست احتمال ارتکاب جرم هست پس در این صورت هم حمل و وجود آن در جای نا مناسب می تواند مشمول قانون بازدارنده موصوف باشد. و حال آنکه وفق رویه قضایی در تشخیص قتل عمدی و احراز آن جرح با چاقو عملی نوعاً کشنده محسوب است و طبق قانون مجازات اسلامی ارتکاب عملی که نوعاً کشنده است قتل عمد است هرچند که قاتل قصد کشتن شخص را نداشته باشد(بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی). برای تکمیل این قانون وضع و حسن اجرای قانون فوق الذکر لازم و ضروری بنظر می رسد.

دوم- نیروی انتظامی بعنوان یکی از ضابطین دستگاههای اجرایی و قضائی، غیر از تعقیب مجرم و اجرای دستورات مقام قضائی مسئول حفظ امنیت و پیشگیری از ارتکاب جرم است.متأسفانه پس از جنایت میدان کاج در انظار عموم و حضور پلیس ، و اشد از آن وقوع جنایات تلخ زندان کهریزک، شهروندان شاهد حوادث تأسف باری از قبیل قتل یک قهرمان بر اثر جرح با چاقو هستند. البته پخش خبر بعلت شهرت مقتول است اما این اتفاق در موارد متعدد تکرار می شود که خبر آن به این وسعت انتشار نمیابد . چه بسیار جوانان و نوجوانانی که در یک نزاع خیابانی بدون دلیل بقتل می رسند چون حمل سلاح سرد بدون مانعی رویه ای عادی بین بسیاری از جوانان است.عدم اقدام به جمع آوری سلاح سرد و عدم حضور و اقدام سریع نیروی انتظامی در محل نزاع یکی از علل این حوادث است. نمی توان بسادگی از عواقب موضوع مطروحه صرفنظر کرد. چه اقدام یا چه عملی می تواند داغ جوان مقتول بر دل پدران و مادران عزا دار را تسکین دهد. همچنین خانواده قاتل که محکوم به قصاص است.یا چه چیز می تواند زندگی قاتل محکوم به قصاص را جبران نموده حتی در صورت عفو از سوی اولیای دم آیا امکان زندگی عادی برای او وجود دارد؟! آیا بهتر نیست نیروی انتظامی از باب الاهم و فی الاهم لااقل نیروی خود را مصروف ایجاد امنیت نماید و توجه به افراد مستعد ارتکاب جرم یعنی حاملین سلاح سرد نماید تا موارد دیگر؟ تنها با وجود قانون قصاص و اجرای آن این حوادث کمتر نشده بنابراین بررسی دقیقتر و رفع موارد سکوت و اجمال قانون و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن و تعیین وظایف دقیق برای نیروی انتظامی یک راهکار اولیه است.

در اینجا به زندان می گویند ندامتگاه!

در اینجا به زندان می گویند ندامتگاه!

یعنی هرکس محکوم به حبس شد ، از حبسش نادم و پشیمان می شود نه از جرم کرده یا ناکرده اش. ادعا می شود زندانیان اصلاح می شوند تا به آغوش جامعه بازگردند! با چنین ادعاهایی یک مورد شکنجه و شرایط بد قرون وسطی و تجاوز هم  ذنب لایغفر ناشی از عمل مذموم مسئولین است تا چه رسد به موارد متعدد که هردم از این باغ(ندامتگاه) بری میرسد و نامه ای و شکایتی که جز تأسف مردم آزاده اثر دیگری ندارد و آنچه جایی نرسد نامه زندانی ست که نمی تواند فریاد بزند که البته زندانی سیاسی فریاد زده که زندانی ست. هرچه هم که انتقاد او حاکمان را خوش نیاید عقل سلیم حکم میکند که حسابش از دزد و قاتل و ...جدا باشد؟! نه مجرم سیاسی که بدهکار نگون بخت و مجرم جرائم رانندگی و از این دست هم حسابشان از سارقین و قطاع الطریق و متجاوزین جداست. شاید آقایان می خواهند با جدا ننمودن زندانیان بتناسب جرمشان ، عدالت محور باشند؟!!! که جناب جناب قاتل و حضرات چاقوکش و تیزی بدست  نگویند چرا ما از دیگران جدائیم و مشغول الذمه شان نشوند؟! هر اندیشه اصلاح منشانه نسبت به زندانی دارند لااقل نظارت داشته باشند بد نیست. ل...اط که حد و مجازاتش در شرع و قانون مشخص است در محیط تحت مراقبت دستگاه انتظامی و قضایی حکایتش از نمک گندیده ضرب المثل تر است!! وجدان هم که کسی نداشته باشد بالآخره یک جای آدم درد میگیرد از مطالب مکتوب در این نامه ها...حالا با انتشار متن این نامه ها قلب امت چرا  بدرد نمی آید و عالمی خشمگین و متشرعی شرمگین و مردمی غمگین و دامنی ننگین نمی شود جای بسی تأسف است. بگذریم که ...تیغ سزاست هرکه را درد سخن نمی کند...    

قوانين حاكم بر اقتصاد و بازار

بنگاه اقتصادي و درمعناي کلی آن، بازار، قوانين خاص خود را دارد و اصول اقتصادي قوانين را تعيين، تعديل و عرف روابط تجاري آن را تبیین مي نمايند. نكته اي در وضع قانون  اغلب ناديده انگاشته مي شود.

     اولين، مهمترين و بارزترين قانون و اصل حاكم بر بازار و بنگاههاي اقتصادي، قانون عرضه و تقاضا ست.براي تاجر اولين اصل ، سود بيشتراست كه البته يكي از شرايط افزايش سود، هزينه كمتر است. تاجر همواره سعي دارد در قبال آنچه هزينه مي نمايد بهره بيشتري كسب كند. يعني با كمترين هزينه بيشترين سود برایش حاصل گردد. روشن است كه هرچه حاصل مانده پس از كسر هزينه ها بيشتر باشد سود بيشتري آيد تاجر مي شود حال هر چه اين امر در واحدهاي توليدي نمود بيشتري داشته باشد ميل به سرمايه گذاري در بازار توليد افزايش ميابد. البته درخصوص دلال ها و واسطه ها بايد حقوق مصرف كننده را در نظر داشت و دراين مورد با احتياط بيشتري به اين موضوع پرداخت.

     در اقصاد خصوصي هدف سود بيشتر و قانون حاكم بر بازار، ميزان عرضه و تقاضا است كه تعيين كننده قيمت، صرفه مشتري، سود تاجر و تعادل قيمتها است. بنابراين ، اقتصاد تحت شرايط حاكم، دستخوش تغيير و تحولاتي ميگردد . يا با شرايط موجود سازگاري نموده ويا شرايط حادث شده بنفع اقتصاد و درخدمت آن قرار ميگيرد و يا از شرايط موجود بيشترين بهره برداري بنفع بنگاههاي اقتصادي انجام مي گردد. وگاهی اوضاع پدید آمده به ضرر اقتصاد است . بنابراين نمي توان بدون درنظر گرفتن مباني و اصول علم اقتصاد و عرف بازار براي اقتصاد خرد و کلان ، قانون وضع و حاكم نمودچرا که  قوانين اقتصادي با شرايط موجود شكل گرفته و اجرا ميگردند. تحميل هر قانون و دستور عملي خارج از چارچوب مباني علم اقتصاد و عرف حاكم بر بازار عملي اشتباه و قانوني غير قابل اجرا و حتي درصورت اجرا داراي عواقبي است كه نتنها خواسته مقنن را برآورده نميكند بلكه ضرر بيشتري بدنبال خواهد داشت. بعنوان نمونه مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه چنانچه ميزان مالياتهاي دريافتي از واحدهاي توليدي و واسطه ها يكسان باشد بطور مسلم سود كمتري عايد توليدكننده مي شود چرا كه هزينه هاي توليد بيش از واسطه گري در معاملات يا توزيع كالا ست . بنابراين ميل به توليد كمتر ميشود و كاملاً روشن است كه تبعات موانع توليد چيست  و با نگاهی سریع می توان دریافت کشورهای مولد قطب اقتصادی هستند نه کشورهای دارای مواد اولیه! در علم حقوق ، قوانین ، بخصوص در مورد امور تجاری پس از حدوث امر جدیدی در تجارت تأسیس می شوند  یعنی اول امری واقع شده سپس نسبت به آن نیاز به وضع قانون بوجود می آید. بنابراین چارچوب حقوقی تازه تأسیس باید بر مبنای تسهیل امور تجاری در امر حادث باشد بنحوی که تبعات و آثار آن مخلّ نظم و عرف بازار نبوده بلکه تسهیل و تسریع امور تجاری را فراهم نموده و آینده را با توجه به نیاز جامعه و معضلات موجود در نظر بگیرد. یکی از مسائل پدید آمده در دوران حاضر تجارت الکترونیک است که در قانون تجارت جایی نداشت چرا که در زمان تدوین و تصویب آن پیشرفتهای عصر حاضر صورت نگرفته بود. حال با گسترش تجهیزات ارتباطی و اینترنت ، معاملات و داد و ستدهایی در فضای مجازی صورت میگیرد. ولی این نوع تجارت دارای فواید و ایراداتی است اما در عین حال نادیده انگاشتنش غیر ممکن است . لذا قانون گذار می بایست برای سروسامان دادن به این موضوع بدیع و جلوگیری از مشکلات ودعاوی آتی بین طرفین اینگونه معاملات قوانین جدید مطابق با شرایط موجود وضع می نمود. و این قانون باید مطابق عرف تجاری فضای مجازی می بود تا ضمن حمایت از جنبه های مثبت ، از جنبه های منفی قضیه مطروحه جلوگیری می کرد. حال با تصویب قانون تجارت الکترونیک در ایران باید شاهد قابل اجرا بودن و نقد قابلیت اجرا در آینده بود.

     بعنوان يكي از موارد بارز در مورد اینگونه قوانين با وصف معنون فوق ، مي توان به قانون چك و تغييرات ايجاد شده در آن اشاره نمود. چك بعنوان وسيله پرداخت در قانون تجارت جای گرفت و در بازار رواج يافت وحال آنكه  درعرف داد و ستد به اشتباه بصورت پرداخت نقدي انگاشته شد و قوانين بر اين مبنا تنظيم گرديد ، بلحاظ صدور چكهاي بلامحل و ساير موارد مانند چكهاي بدون تاريخ و يا سفيد امضاءو... دعاوي و معضلات بسياري بوجود آمد كه موجب شد قانون چك داراي وصف كيفري گرديده و زندانها از صادر كنندگان چكهاي داراي وصف مجرمانه زمان اجراي قانون موصوف پر شود، كه اين امر تبعات اجتماعي بسياري ببار آورد تا بدانجا كه قانونگذار نسبت به اصلاح قانون چك اقدام كرده وباكاستن از اوصاف كيفري چك، سياست كيفري خود دراين زمينه را اصلاح نمود. اما هنوز هم مشكلات اين سند مالي باقي ست و بهتر آن بود که قوانین اقتصادی با مشورت اهالی اقتصاد کشور بررسی و رفع ایراد می شد و میزان مسئولیت بانکها در این خصوص افزایش می یافت و ضمانت پرداخت چک مورد بررسی قرار می گرفت تا اینکه با قوانین کیفری به جنگ این سند پرداخت رفته شود ،كه دراينجا مجالي براي بحث بیشتر در اين مورد نيست.

      وضع قوانین اقتصادی که با معیشت مردم سروکار دارد ، به دلایل اثر گذاری سریع و فراوان که بسرعت در جامعه قابل مشاهده می باشد ، همواره دغدغه حقوقدانان با درایت بوده است . مرحوم متین دفتری در کتاب آئین دادرسی مدنی در خصوص مذاکرات وزارت دادگستری وقت با مجلس پیرامون ماده 677 قانون آئین دادرسی مدنی  شرح مذاکرات را یادآور شده که نشان از اهمیت تصویب قانونی در باب یکی از موضوعات تجاری دارد. ((در این مذاکرات بحث به اجحاف بعضی از موجرین کشیده و چند تن از نمایندگان از ترقی روز افزون مال الاجاره خانه ها و دکاکین که موجب بالا رفتن نرخ زندگیست داد سخن داده ، افکار طبقه کرایه نشین را در مجلس منعکس ساخته و از دولت خواستار شدند فکری برای تعدیل و پائین آوردن اجاره بها و به تبع آن نرخ ها بیندیشند.)) تنظیم قانون تعدیل مال الاجاره و آئین نامه های اجرایی آن که در جلسه 106 پنجشنبه 15 شهریور 1318 در مجلس مورد شور قرار گرفت موضوع بی سابقه و کار دشواری بود.هدف حقوقدانان این بود که از یکطرف کرایه خانه ها و دکاکین که از عوامل مهم گرانی است، تا مدتی تثبیت و از تخلیه حتی المقدور جلوگیری شود تا مردم به اجاره هایی طویل المدت که در کشورهای اروپا معمول است عادت کنند و از طرف دیگر مستغلات جدید البنا از قانون معاف باشند تا سرمایه داران تشویق به سرمایه گذاری در ساخت و ساز بنا شوند و ازدیاد عده مستغلات به قاعده عرضه و تقاضا یک تعدیل طبیعی در نرخ مال الاجاره ها پیش آورد.

    تأثیر اقتصاد بر حقوق و سیاست  چنان است که مشاهده می شود برای اهل فن ،که دارای درایت و آینده نگری هستند تصویب یک قانون و آئین نامه در خصوص یکی از امور جزئی مربوط و یا نزدیک به اصول تجارت تا چه اندازه مهم است و تا چه حد از تبعات این قانون در امور معیشت و روال جاری بازار بیمناکند.

این حقیر که از نو جوانی و بلکه سنین کمتر ، ارادت کثیر بر شهید وطن ، مجری عدالت ، جناب امیر کبیر داشته و دارم ، هرگاه به باغ فین می روم از حمام فین ندای مظلومیت امیر پر ابهت را می شنوم و بوی عطر خون امیر بر مشامم می رسد و حس عجیبی در درونم فریاد بر می آورد.هر گاه مطلبی درباره وی می خوانم نه تنها برایم تازگی دارد بلکه با هر کتاب مقاله ای چیزهای جدید از این مرد بزرگ در میابم. افسوس می خورم از عمر کوتاه او که به تنهایی در میان حاسدان و وطن فروشان جان به شهادت رسید و ملت ایران بر سوگش ننشست؟! و ندانست چه گوهر گرانمایه و مرد بزرگی را از دست داده و نخواهد دانست که اگر می دانست و آگاه بود، روزگار بدین منوال که هست نبود و حقیران و دریوزگان بر مسندی که روزگاری امیر کبیر بر آن تکیه زد جایی نداشتند!!به روایتی مرقد پاکش در حرم مولایش امیر المومنین در نجف اشرف است اما افسوس که سنگ نوشته ای یا نشانی نیافتم تا عقده گشایی کنم!؟ وا عجبا از این غربت...آری ملتی که بجای حرکت همواره بدنبال قهرمان است هرگاه آن قهرمان رسید او را نشناخت! یا اگر شناخت او را تنها رها کرد در موج بلا! گاهی هم بدنبال مکاران افتاد و گمان کرد که قهرمانند و بدام افتاد؟!! نه اتحاد در بین روشنفکران بود و نه بینش و آگاهی در بین عوام.آنان که به سیاست روی آوردند و شدند چهره سیاسی کشور درایت نداشتند مگر انک مردانی که یا تنها ماندند و یا جهل عوام و خودخواهی سایر رجل و رشک ایشان و خود بینی و غرور روشنفکران مانع کارشان شد. در این میانه امیر کبیر و مصدق مثال مظلومان سیاست ایران هستند که تا بودند در بین نامردمان تنها و بی یاور و چون به شهادت رسیدند مملکت در انتظار قهرمانی چون ایشان!!! زمانی که یاران مصدق او را تنها گذاشتند چراکه بیشتر وزارت مهمتر بود برای ایشان تا عهدشان و وطن، زمانیکه همفکران او در احزاب و گروههای دیگر از حسادت به وی خیانت کردند (مثل دکتر بقا ئی و دیگران بخصوص کمونیستهای سر سپرده روس) مردم هم پس از اندک حمایتی چه زود روی برگرداندند و در روز سرنوشت بحمایت از او برنخواستند و نشستند تا ببینند چه می شود! همیشه همینطور بوده و هست. قهرمان واقعی تنها می ماند و عوام فریب... این از مردم. واما سیاستمداران که بی سیاست بودند و تنها سیاستشان عوام فریبی و چگونگی ماندن در مقام و چطور رضایت استعمار را جلب کردن و عزیزشان ماندن. آنها هم که بهتر بودند درایت نداشتند و رسم سیاست نمی دانستند و بازیها خوردند. روشنفکران هم که دو نفرشان با هم توافق نداشتند و ندارند و البته جای آگاهی بخشی در حصاری تنها می مانند... تا روزگار براین منوال باشد تاریخ این سرزمین تکراری می شود. و این نظریه که تاریخ تکرار می شود لااقل در مورد این مملکت نظریه نیست واقعیت است. آنگاه که خون از رگ بریده دست امیر کبیر جاری بود و تا جان بخشد با خون خود بر دیوار مقتل این سروده استاد خود، قائم مقام را نوشت که: روزگار اینست که گه عزت دهد گه خوار دارد        چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد   پند نگرفت قاتل و پند نگرفتند مردم و باز هم آنها که خواستند کاری کنند تا بمانند تنها ماندند اما کاری کردند که ماندند و ما می خواهیم بمانیم تا که کاری بشود. دیگر ذهن و انگشتانم یاریم نمیکنند.                  http:www.facebook.com