قوانين حاكم بر اقتصاد و بازار

بنگاه اقتصادي و درمعناي کلی آن، بازار، قوانين خاص خود را دارد و اصول اقتصادي قوانين را تعيين، تعديل و عرف روابط تجاري آن را تبیین مي نمايند. نكته اي در وضع قانون  اغلب ناديده انگاشته مي شود.

     اولين، مهمترين و بارزترين قانون و اصل حاكم بر بازار و بنگاههاي اقتصادي، قانون عرضه و تقاضا ست.براي تاجر اولين اصل ، سود بيشتراست كه البته يكي از شرايط افزايش سود، هزينه كمتر است. تاجر همواره سعي دارد در قبال آنچه هزينه مي نمايد بهره بيشتري كسب كند. يعني با كمترين هزينه بيشترين سود برایش حاصل گردد. روشن است كه هرچه حاصل مانده پس از كسر هزينه ها بيشتر باشد سود بيشتري آيد تاجر مي شود حال هر چه اين امر در واحدهاي توليدي نمود بيشتري داشته باشد ميل به سرمايه گذاري در بازار توليد افزايش ميابد. البته درخصوص دلال ها و واسطه ها بايد حقوق مصرف كننده را در نظر داشت و دراين مورد با احتياط بيشتري به اين موضوع پرداخت.

     در اقصاد خصوصي هدف سود بيشتر و قانون حاكم بر بازار، ميزان عرضه و تقاضا است كه تعيين كننده قيمت، صرفه مشتري، سود تاجر و تعادل قيمتها است. بنابراين ، اقتصاد تحت شرايط حاكم، دستخوش تغيير و تحولاتي ميگردد . يا با شرايط موجود سازگاري نموده ويا شرايط حادث شده بنفع اقتصاد و درخدمت آن قرار ميگيرد و يا از شرايط موجود بيشترين بهره برداري بنفع بنگاههاي اقتصادي انجام مي گردد. وگاهی اوضاع پدید آمده به ضرر اقتصاد است . بنابراين نمي توان بدون درنظر گرفتن مباني و اصول علم اقتصاد و عرف بازار براي اقتصاد خرد و کلان ، قانون وضع و حاكم نمودچرا که  قوانين اقتصادي با شرايط موجود شكل گرفته و اجرا ميگردند. تحميل هر قانون و دستور عملي خارج از چارچوب مباني علم اقتصاد و عرف حاكم بر بازار عملي اشتباه و قانوني غير قابل اجرا و حتي درصورت اجرا داراي عواقبي است كه نتنها خواسته مقنن را برآورده نميكند بلكه ضرر بيشتري بدنبال خواهد داشت. بعنوان نمونه مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه چنانچه ميزان مالياتهاي دريافتي از واحدهاي توليدي و واسطه ها يكسان باشد بطور مسلم سود كمتري عايد توليدكننده مي شود چرا كه هزينه هاي توليد بيش از واسطه گري در معاملات يا توزيع كالا ست . بنابراين ميل به توليد كمتر ميشود و كاملاً روشن است كه تبعات موانع توليد چيست  و با نگاهی سریع می توان دریافت کشورهای مولد قطب اقتصادی هستند نه کشورهای دارای مواد اولیه! در علم حقوق ، قوانین ، بخصوص در مورد امور تجاری پس از حدوث امر جدیدی در تجارت تأسیس می شوند  یعنی اول امری واقع شده سپس نسبت به آن نیاز به وضع قانون بوجود می آید. بنابراین چارچوب حقوقی تازه تأسیس باید بر مبنای تسهیل امور تجاری در امر حادث باشد بنحوی که تبعات و آثار آن مخلّ نظم و عرف بازار نبوده بلکه تسهیل و تسریع امور تجاری را فراهم نموده و آینده را با توجه به نیاز جامعه و معضلات موجود در نظر بگیرد. یکی از مسائل پدید آمده در دوران حاضر تجارت الکترونیک است که در قانون تجارت جایی نداشت چرا که در زمان تدوین و تصویب آن پیشرفتهای عصر حاضر صورت نگرفته بود. حال با گسترش تجهیزات ارتباطی و اینترنت ، معاملات و داد و ستدهایی در فضای مجازی صورت میگیرد. ولی این نوع تجارت دارای فواید و ایراداتی است اما در عین حال نادیده انگاشتنش غیر ممکن است . لذا قانون گذار می بایست برای سروسامان دادن به این موضوع بدیع و جلوگیری از مشکلات ودعاوی آتی بین طرفین اینگونه معاملات قوانین جدید مطابق با شرایط موجود وضع می نمود. و این قانون باید مطابق عرف تجاری فضای مجازی می بود تا ضمن حمایت از جنبه های مثبت ، از جنبه های منفی قضیه مطروحه جلوگیری می کرد. حال با تصویب قانون تجارت الکترونیک در ایران باید شاهد قابل اجرا بودن و نقد قابلیت اجرا در آینده بود.

     بعنوان يكي از موارد بارز در مورد اینگونه قوانين با وصف معنون فوق ، مي توان به قانون چك و تغييرات ايجاد شده در آن اشاره نمود. چك بعنوان وسيله پرداخت در قانون تجارت جای گرفت و در بازار رواج يافت وحال آنكه  درعرف داد و ستد به اشتباه بصورت پرداخت نقدي انگاشته شد و قوانين بر اين مبنا تنظيم گرديد ، بلحاظ صدور چكهاي بلامحل و ساير موارد مانند چكهاي بدون تاريخ و يا سفيد امضاءو... دعاوي و معضلات بسياري بوجود آمد كه موجب شد قانون چك داراي وصف كيفري گرديده و زندانها از صادر كنندگان چكهاي داراي وصف مجرمانه زمان اجراي قانون موصوف پر شود، كه اين امر تبعات اجتماعي بسياري ببار آورد تا بدانجا كه قانونگذار نسبت به اصلاح قانون چك اقدام كرده وباكاستن از اوصاف كيفري چك، سياست كيفري خود دراين زمينه را اصلاح نمود. اما هنوز هم مشكلات اين سند مالي باقي ست و بهتر آن بود که قوانین اقتصادی با مشورت اهالی اقتصاد کشور بررسی و رفع ایراد می شد و میزان مسئولیت بانکها در این خصوص افزایش می یافت و ضمانت پرداخت چک مورد بررسی قرار می گرفت تا اینکه با قوانین کیفری به جنگ این سند پرداخت رفته شود ،كه دراينجا مجالي براي بحث بیشتر در اين مورد نيست.

      وضع قوانین اقتصادی که با معیشت مردم سروکار دارد ، به دلایل اثر گذاری سریع و فراوان که بسرعت در جامعه قابل مشاهده می باشد ، همواره دغدغه حقوقدانان با درایت بوده است . مرحوم متین دفتری در کتاب آئین دادرسی مدنی در خصوص مذاکرات وزارت دادگستری وقت با مجلس پیرامون ماده 677 قانون آئین دادرسی مدنی  شرح مذاکرات را یادآور شده که نشان از اهمیت تصویب قانونی در باب یکی از موضوعات تجاری دارد. ((در این مذاکرات بحث به اجحاف بعضی از موجرین کشیده و چند تن از نمایندگان از ترقی روز افزون مال الاجاره خانه ها و دکاکین که موجب بالا رفتن نرخ زندگیست داد سخن داده ، افکار طبقه کرایه نشین را در مجلس منعکس ساخته و از دولت خواستار شدند فکری برای تعدیل و پائین آوردن اجاره بها و به تبع آن نرخ ها بیندیشند.)) تنظیم قانون تعدیل مال الاجاره و آئین نامه های اجرایی آن که در جلسه 106 پنجشنبه 15 شهریور 1318 در مجلس مورد شور قرار گرفت موضوع بی سابقه و کار دشواری بود.هدف حقوقدانان این بود که از یکطرف کرایه خانه ها و دکاکین که از عوامل مهم گرانی است، تا مدتی تثبیت و از تخلیه حتی المقدور جلوگیری شود تا مردم به اجاره هایی طویل المدت که در کشورهای اروپا معمول است عادت کنند و از طرف دیگر مستغلات جدید البنا از قانون معاف باشند تا سرمایه داران تشویق به سرمایه گذاری در ساخت و ساز بنا شوند و ازدیاد عده مستغلات به قاعده عرضه و تقاضا یک تعدیل طبیعی در نرخ مال الاجاره ها پیش آورد.

    تأثیر اقتصاد بر حقوق و سیاست  چنان است که مشاهده می شود برای اهل فن ،که دارای درایت و آینده نگری هستند تصویب یک قانون و آئین نامه در خصوص یکی از امور جزئی مربوط و یا نزدیک به اصول تجارت تا چه اندازه مهم است و تا چه حد از تبعات این قانون در امور معیشت و روال جاری بازار بیمناکند.